وفي كلمته أمام الهيئة العامة, قال النائب د. أحمد الطيبي: "نجحنا اليوم بتمرير هذا القانون الهام بالقراءة التمهيدية ليضاف الى القوانين الأخرى التي نجحنا في تمريرها في هذه الدورة. هذا القانون يمنح القاضي مساحة أكبر في اتخاذ الحكم, حيث انه وفقا لظروف القضية, اذا لم يكن يشكل المتهم خطرا على الجمهور وهي التهمة الأولى للمتهم, يجوز للقاضي تبديل عقوبة السجن الفعلي. حتى ٩ أشهر بالعمل لصالح الجمهور وبهذا يمنح المتهم فرصة لتحسين ظروفه وسلوكه من خلال العمل لصالح الجمهور دون الدخول الى السجن من جهة, وتوفير الفائدة للمجتمع من جهة أخرى من خلال العمل لصالح الجمهور في المؤسسات الجماهيرية ".

وأضاف الطيبي : "كما وان هذا القانون يخفف من الضغط الموجود في السجون, خاصة بعد قرار القاضي روبنشطاين الذي يقضي برفع المساحة المخصصة لكل اسير في السجون ل 4 متر لكل اسير حيث هناك نسبة كبيرة من المساجين المحكوم عليهم بالحبس لمدة لا تزيد عن تسعة أشهر. هذا القانون بمنحه القاضي صلاحية تبديل عقوبة الحبس بالعمل لصالح الجمهور تساهم في , تخفيف الضغط في مصلحة السجون وبالتالي تحسين الظروف والإجراءات التي تقوم بها مصلحة السجون من أجل إعادة التأهيل التي يخضع لها المساجين".
وأنهى الطيبي: " لا بد لي ان ابارك لزميلي المحامي اسامه السعدي, الذي كان قد تقدم بهذا القانون وناقشه هنا في الهيئة العامة للكنيست قبل استقالته, ثم حضر الى جلسات اللجان والقسم القضائي في الكنيست لمناقشة نص القانون لنتمكن اليوم من تمريره بالقراءة التمهيدية, وذلك بعد استقالته التي سبقها نجاحه في تمرير عدة قوانين في دورته الأولى ومتابعة اقتراحات القوانين الأخرى حتى بعد استقالته, ليثبت انه عنوان للعطاء والعمل من أجل رسالة نبيلة وليس لكسب نقاط".وانهى د الطيبي خطابه موجها كلامه لزميله اسامة السعدي: كنت دينامو وبقيت دينامو ايها الأسامة .