اعتقلت الشرطة صباح اليوم الإثنين، 12 شخصا بينهم ضباط في الجيش الإسرائيلي وجهت لهم شبهات فساد والتحايل على الجيش بمبالغ كبيرة، وذلك بالتعاون مع شركة مدنية قدمت خدمات للجيش.

وقام المحققون بتفتيش مكاتب المشتبه فيهم صباح اليوم، ومصادرة والاستيلاء على أجهزة الحاسوب والوثائق التي تربطهم بالجرائم المزعومة.
وبعد التحقيقات، ستقرر الشرطة أي من الضباط سيتم عرضه على المحكمة في ريشون لتسيون لتمديد فترة الحبس الاحتياطي.
وحسب وسائل الإعلام، فإن قضية الفساد الجديدة والاعتقالات لا علاقة بقضية فساد الغواصات والمعروفة بـ"القضية 3000"، إذ احتجزت الشرطة 12 مشتبها، بمن فيهم ضباط بالجيش، للاشتباه في ضلوعهم بمخالفات رشوة واحتيال. وتم القبض على المشتبه فيهم بعد تحقيق سرية استمر أكثر من عام.
وحسب المعلومات المتوفرة والشبهات، فإن اثنين من ضباط جيش، برتبة مقدم ونائب ضابط، قاما جنبا إلى جنب مع عاملين في شركة مدنية التي تقدم خدمات البنية التحتية لقواعد ومعسكرات الجيش الإسرائيلي، سرقوا مبالغ مالية من الجيش على مدار سنوات عديدة، وذلك من خلال المطالبة بدفع ثمن العمل ومقابل مشاريع وأعمال التي لم يتم تنفيذها.
ووفقا للشبهات، فإن الضابطين، كانا مطالبين بالإشراف والمراقبة على الشركات التي تزود الخدمات لمعسكرات وقواعد الجيش، تورطا في الحصول على الأموال من الجيش بطريقة احتيالية، إذ أكدا إنجاز أعمال لشركات متعاقدة مع سلطات الجيش، بتكلفة ملايين الشيكل، لكن على أرض الواقع لم يكن كذلك ولم تنجز أي أعمال، ويشتبه في أنهما تلقيان رشاوى بطريقة تسلسلية على مر السنين.