سويد: آن الأوان لوقف التمييز ضد البلدات القروية وتحسين دخلها

سويد: عائدات المصانع والكسارات توزع على بلدات غنية وأضرارها تقع على البلدات الفقيرة 

ناقشت الهيئة العامة للكنيست أمس الأربعاء اقتراح قانون تعديل قانون البلديات، توزيع الضرائب المحلية للمصانع المُلَوِثة، للنائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، الذي يهدف الى وضع آلية قانونية لتوزيع الضرائب التي تدفعها المصانع الملوِثة، التي يتعدى تأثيرها حدود المناطق البلدية التي تقع ضمنها، وتتسبب بأضرار بيئية وأخرى عديدة للمناطق المجاورة لها، وأحيانًا كثيرة تتعداها الى مناطق أخرى. ويمنح اقتراح القانون الآليات والصلاحيات اللازمة لتفعيل هذا التعديل لوزير الداخلية، بتعيين لجان فحص مهنية ورسمية لاقرار توزيع الضرائب التي تدفعها هذه المصانع.

وقال سويد في خطابه لعرض اقتراح القانون، ان هذا الاقتراح لم يأت من فراغ، بل انه يعكس واقع حياتي تعيشه الكثير من البلدات، التي تعاني من وجود مصانع ملوثة وكسارات ومناطق صناعية تحوي أضرارًا بيئية متنوعة، بالاضافة الى الأضرار الصحية والتقييدات التي يسببها وجود هذه المصانع، على البلدات المجاورة لها، والتي لا تحظى الا بالأضرار، بينما تجني البلديات الكبيرة والمجالس الاقليمية الأرباح رغم ان هذه المصانع ابعد جغرافيًا عنها من البلدات المتضررة.

وأضاف سويد ان التقسيم الحدودي لمناطق النفوذ للبلدات ليس منزلاً، ويجب اجراء تغيير جدي في رسم الحدود البلدية، لأن 80% من مساحة الدولة يعيش بها أقل من 10% من السكان، وأكثر من 90% من السكان يعيشون في 20% من الأراضي، اي ان غالبية المصانع والمصالح التجارية والمكاتب الحكومية تقع في دائرة ضيقة وبالتحديد في المدن الكبيرة، التي تحظى بغالبية الضرائب أيضًا، بينما تعاني المناطق القروية والبلدات الصغيرة من تمييز فاضح وحصة تكاد لا تذكر من هذه الضرائب.

وقال سويد، هناك العديد من الحالات التي أعرفها شخصيًا لكسارات تقع في اطراف مناطق نفوذ لمجالس اقليمية، تكسب من ورائها ملايين االشواقل سنويًا، وتبعد عن تجمعاتها السكانية، لكنها ملاصقة لبلدات أخرى تعاني من الأضرار البيئية والصحية، دون ان تحصل على قرش واحد، لكن الضجيج والغبار والشاحنات الضخمة هي ما تحصل عليه دون غيرها، ودون اي مقابل!!

وقال سويد ان الحكومة تعارض هذا الاقتراح، كما قررت اللجنة الوزارية للتشريع، على الرغم من الفوارق الشاسعة بين السلطات المحلية الفقيرة والغنية! ورغم الموافقة الضمنية على اجراء حوار جدي لتقليص الفوارق ومعالجة التمييز وعدم المساواة، وانهاء هذا الغبن بحق السلطات المحلية الصغيرة والفقيرة، الا ان الحكومة رأت غير ذلك، على الرغم من الصلاحيات التي يضمنها اقتراح القانون لوزير الداخلية.

وأكد سويد، ان ما نصبو اليه هو تحسين مدخول السلطات المحلية، بدلاً من الاتكال على الحكومة بتمويل هبات الموازنة! فمن الأجدر ان تقوم وزارة الداخلية والحكومة بتطوير آفاق الدخل الذاتي للسلطات المحلية، وليس هناك أفضل من هذا السبيل لاحقاق جزء من حقوق البلدات الصغيرة، التي تعاني من مصانع ملوثة يصل تأثيرها على  مناطق شاسعة، كمعامل تكرير البترول ومصنع فينيسيا والمصانع البتروكيماوية والكسارات!!

ورد وزير الداخلية بأن الحكومة تعارض هذا القانون، وصوتت الكنيست بغالبية 31 عضًوا ضد اقتراح القانون مقابل 15 عضوًا لصالحه.