أيدت اللجنة التنفيذية في منظمة التعاون الاسلامي الخطوات التي أعلنها عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رده على التصعيد الاسرائيلي في الفترة الاخيرة وذلك في الاجتماع الطارئ الذي عقد يوم أمس في اسطنبول، وأشادت منظمة التعاون الاسلامي في البيان الختامي للاجتماع الطارئ الذي جرى الثلاثاء في اسطنبول، بجهود ملك المغرب الملك محمد السادس بوصفه رئيس لجنة القدس، وخاصة من خلال الرسالة التي بعثها للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس بخصوص الانتهاكات الممنهجة بمدينة القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك وضرورة إرجاع الامور إلى نصابها. 

وأكد البيان أن "هذه الاجراءات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية وجميع القيود الأخرى التي تفرضها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تنتهك الوضع التاريخي القائم والقانون الدولي، وتشكل عدونا صارخا على الأماكن المقدسة في القدس الشريف وعلى الحقوق الوطنية والطبيعية للشعب الفلسطيني، ويعكس نية السلطة القائمة بالاحتلال لتقسيم الحرم القدسي الشريف زمانيا ومكانيا".

وأعرب عن قلقه إزاء البيانات العامة المستمرة التي تأتي على لسان أعضاء بارزين في الحكومة الإسرائيلية، وتثير الحساسيات الدينية وتغذي التوتر، فضلا عن الآثار الكارثية المحتملة لهذه السياسات غير المسؤولة.
وقررت منظمة التعاون الإسلامي أن "الموقف المتدهور بسرعة على الأرض قد نتج بفعل الخطوات التي قامت بها السلطة القائمة بالاحتلال واستمر بسبب ما تنفذه من اجراءات مدروسة ومتعمدة، حيث تنتهج سياسات وممارسات إضافة غير قانونية تشكل جزءا من احتلالها الاستعماري لدولة فلسطين، الأمر الذي يرمي إلى جعل هذا الاحتلال امرا لا رجعه فيه، وبما يضمن اخضاع الشعب الفلسطيني للعنف مع الافلات من العقاب".
وأدان البيان "جميع السياسيات والممارسات غير المشروعة والأنشطة الاستعمارية التي تقوم بها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لاسيما الاستيطان، داخل الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى حصارها غير القانوني وغير الانساني لغزة، معربة عن الأسف لأن الحكومة الاسرائيلية الحالية ليست ملزمة بالسلام وغير مهتمة بحل الدولتين، مما يجعل من سياساتها وأعمالها التي يجب مجابهتها أخطر تهديد لفرص السلام".
كما رحب بالقرار الذي اعتمده الاجتماع غير العادي للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الذي عقد يوم 27 حزيران بناء على طلي المملكة الاردنية الهاشمية، رئيس القمة العربية في دورتها الحالية.
وحث البيان المجتمع الدولي على بذل الجهود الضرورية من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم وفقا لأساس حل الدولتين المعترف به دوليا، بما في ذلك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مبادرة السلام العربية من أجل التوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967.
واعلن "رفضه القاطع لممارسات واجراءات الاحتلال الاستعمارية غير المشروعة في مدينة القدس الشريف، بما في ذلك بناء المستوطنات غير القانونية، ومنع الفلسطينيين من مسلمين ومسيحيين من الوصول إلى الاماكن المقدسة، مما يمس قدسية الاماكن المقدسة وضعها، بما في ذلك الحفريات غير المشروعة وحفر الانفاق أسفل المدينة القديمة، بما في ذلك الحفريات أسفل اساسات مجمع المسجد الأقصى (الحرم القدسي الشريف)، الأمر الذي يهدد سلامة المباني السكنية والاماكن المقدسة في المدنية المقدسة ويتسبب في التهجير القسري لسكانها الفلسطينيين".
كما رفض وأدان "محاولات إسرائيل سن تشريع لتغيير التركيبة السكانية في القدس الشريف، خاصة القانون المقترح لتغيير حدود القدس الشريف وذلك بإزالة أحياء فلسطينية كبيرة واستبدالها بمستوطنات إسرائيلية غير قانونية، وكذلك قانون مقترح يجعل من انهاء احتلال القدس الشريف أمرا مستحيلا من الناحية العملية، مجددة تأكيدها في هذا الصدد، على أن أي إجراءات أو تشريعات تعتمدها إسرائيل فيما يتعلق بالقدس الشريف هي غير قانونية وباطلة وذلك وفقا للقانون الدولي والعديد من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي".
وحيا البيان الختامي "صمود وقوة الشعب الفلسطيني في القدس الذي واجه الاجراءات الإسرائيلية غير القانونية بالاحتجاجات الجماعية السلمية وبالصلاة، مجدد تأكيد دعمها المطلق وتقديرها لقوة ومثابرة الشغب الفلسطيني الذي يحمي القدس الشريف بالنيابة عن الأمة.
كما حيا في هذا الإطار الدعم والجهود المبذولة من قبل الشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس، في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الأخيرة.
كما وجه الاجتماع في بيانه الختامي الشكر إلى جمهورية تركيا، وللملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية، على دعمهم المبدئي وتأييدهم الفعّال".
واعربت منظمة التعاون الإسلامي عن تقديرها لجهود الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، لحماية المسجد الأقصى/ الحرم الشريف ولإنهاء كلفة لتدابير الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية التي تنتهك القانون الدولي وتهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الاماكن المقدسة.
كما رحبت بالبيان الذي صدر يوم 22 تموز يوليو 2017 عن فخامة الريس التركي رجب طيب أردوغان بوصفه رئيس القمة.
كما ثمن البيان الختامي "جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود ملك المملكة العربية السعودية بالاتصالات التي قام بها مع زعماء وقيادات العالم ويبذل مساعي حثيثة لعدم إغلاق المسجد الأقصى بوجه المسلين وعدم منعهم من أداء فرائضهم وصلواتهم فيه وإلغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد الأقصى والتي تكللت بالنجاح بالشكل الذي يسهم في إعادة الامور إلى طبيعتها المستقرة والطمأنينة للمصلين لما يحافظ على كرامتهم وأمنهم".
وأكد البيان الختامي "ان التسامح الديني الذي يحتذى به والذي ترسخ على مدى قرون تحت الحكم الاسلامي في القدس الشريف، وتؤكد مجددا على حقيقة أن الحرم القدسي الشريف، أول قبلة في الاسلام وأحد أقدس ثلاثة مساجد، هو حرم للمسلمين".
ورحبت المنظمة في بيانها "بقرار لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو فيما يتعلق بالقدس(البلدة القديمة وأسوارها).
وأعادت التأكيد على مركزية قضية فلسطين وعلى الطابع الديني والروحي لمدينة القدس الشريف بالنسبة للأمة الاسلامية جمعاء والتصميم على الدفاع عنها ضد جميع التهديدات التي يسببها الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري".
وشددت على الطابع العربي الاسلامي للقدس الشريف (القدس الشرقية)، عاصمة دولة فلسطين، وتؤكد رفضها أي محاولات من شأنها الاضرار بحق الفلسطينيين في السيادة الكاملة على مدينة القدس الشريف( القدس الشرقية) بوصفها عاصمة لدولة فلسطين.
وأدانت بشدة الأعمال الاستفزازية التي قامت بها اسرائيل مؤخرا، بما في ذلك اغلاق مجمع المسجد الأقصى (الحرم القدسي الشريف)، ومنع الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين من ممارسة حقهم الطبيعي في العبادة في الأماكن المقدسة في القدس الشريف، باتخاذ تدابير العقاب الجماعي واستخدام القوة الفتاكة والمفرطة ضد المصلين المسالمين.
كما "أدانت استهداف الصحفيين والطواقم الطبية من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلية، وخاصة في القدس الشريف، وكذلك الاجراءات الوحشية والقاسية ضد المصلين الذين دخلوا الحرم القدسي الشريف، وتعتبر هذه الاعتداءات وهذا التحريض ضد هؤلاء الأشخاص الشملين بالحماية جزءا من منظومة الاضطهاد التي ينتهجها نظام الاحتلال الاستعماري للإبقاء على احتلاله".
وأدنت بشكل قاطع المحاولات الاسرائيلية المدبرة اتي قامت بها مؤخرا لتغيير الوضع القائم التاريخي في القدس الشريف بما في ذلك تركيب بوابات الكترونية وكاميرات داخل الحرم القدسي الشريف وما حله، وتؤكد مجددا على رفضها الاجراءات التي اتخذتها القوات المحتلة بما في ذلك ازالة الأشجار واعمال الحفر عند باب الأسباط، وتحذر من أن أي خطوات مماثلة في المستقبل ستكون غير مقبولة وغير قانونية وينبغي مواجهتها من قبل المنظمة.

وأهابت منظمة التعاون الإسلامي في بيانها الختامي بالمجتمع الدولي أن ينهض بمسؤولياته القانونية الفردية والجماعية، بما في ذلك عن طريق ما يلي:
"1- تبني موقف واضح وثابت، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، يرفض التدابير الاسرائيلية غير القانونية وغير المسؤولة التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس الشرقية المحتلة والتركيبة السكانية والطابع الحضاري للمدينة من خلال بناء المستوطنات الاستعمارية غير القانونية.
2- الاحجام عن القيام بأي أنشطة أو إصدار أي بيانات قد تدعم او تشجع اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على مواصلة انتهاكاتها والاستمرار في استعمارها غير الشرعي وفي ضم القدس الشريف (القدس الشرقية)، بما في ذلك أي تشجيع من خلال نقل البعثات الدبلوماسية إلى المدينة او عقد أي اجتماعات رسمية بها.
3- تحمل التزاماته القانونية والاخلاقية الدائمة وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الانساني، لمواجهة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي.
4- اتخاذ تدابير عملية وفعالة لضمان اخضاع الشركات والاشخاص الذين يسهمون في استمرار نظام الاستيطان على أراضي دولة فلسطين للمساءلة عن أفعالهم وفقا للقانون الدولي.
5- اتخاذ جميع الخطوات اللازمة، على المستويين الوطني والدولي، لإخضاع اسرائيل للمساءلة عن انتهاكاتها الجسيمة ضد حقوق الفلسطينيين وأرواحهم، وخرقها الفاضح للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الانساني.
وأدان الاجتماع في بيانه الختمامي بأشد العبارات ميليشيات الحوثي- صالح ومن يدعمها ويمدها بالسلاح والقذائف والصواريخ لاستهداف مكة المكرمة وللمرة الثانية يوم 27 تموز الماضي بوصفه اعتداء على حرمة الاماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية واستفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم ودليلا على رفضهم الانصياع للمجتمع الدولي وقراراته.
وأعرب عن الامتنان والتقدير لحكومة جمهورية تركيا على استضافة الاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية في منظمة التعاون الاسلامي".