طرح النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة القائمة المشتركة، اقتراح قانون لتحديد معايير واضحة وشفافة لظروف السجن، استنادًا الى القانون الدولي ومواثيق حقوق الانسان.

واوضح زحالقة، الذي طرح القانون اليوم الاربعاء 5.7.2017، أن القانون القائم ينص على أنه يحق لوزير الأمن الداخلي تحديد ظروف السجن، وحقوق السجناء الأساسية، ولكن الوزير لم يفعل ذلك، حتى يحفظ لنفسه الحق والقدرة للانتقام من الأسرى وسلب حقوقهم متى شاء. وأكد زحالقة على أن القانون المقترح يلزم الوزير بشروط واضحة وشفافة لظروف السجن.

وتطرق زحالقة الى مساحة حياة السجين في المعتقل والسجن والتي اقّرت المحكمة العليا الاسرائيلية أنّها يجب أن تكون 4.5 متر مربع كحد أدنى في حين انها في الواقع لا تزيد 2.5 متر في كل السجون. وأضاف ايضًا بأن منظمات حقوق الانسان الدولية والأمم المتحدة حدّدت بأن "مساحة حياة للسجين" تقل عن ثلاثة امتار مربعة هي ظروف سجن فظيعة.

واستعرض زحالقة خلال طرحه لاقتراح القانون موقف القضاة وعلماء الاجتماع المبدئي من سجن أي انسان، حيث هناك إجماع بأن هدف السجن هو سلب حريّة الانسان وعدم المس بكرامته وبحقوقه الأخرى، سوى تلك التي لا يمكن تحقيقها بسبب تقييد حرية الحركة. وأشار الى أن اسرائيل تخرق الحق في المساواة وتقوم بالتفرقة العنصرية في السجون حيث يحرم الاسرى الفلسطينيين من حقوق أساسية ممنوحة لبقية الاسرى ومنها الاتصال الهاتفي والتعليم والزيارة المفتوحة وتخفيف مدة الثلث والخروج لفسح من السجن وغيرها.

ودعا زحالقة في نهاية كلمته الى وضع معايير ملزمة لظروف السجن استنادًا الى المعايير الدولية حتى لا تكون حقوق السجناء والاسرى عرضة للسلب والانتهاك وفقًا لأهواء وزراء وضباط وموظفين.

ورد الوزير جلعاد أردان على اقتراح القانون محاولًا تفسير رفض الحكومة له، ومدعيًا بأنه بالإمكان ضبط "مساحة الحياة للسجين" من خلال وضع معايير متغيّره لإطلاق السراح الاداري قرب نهاية مدة السجن، تسمح له بضبط عدد السجناء وبالتالي تخفيف الكثافة في السجون.

وصوّت الى جانب القانون 27 من أعضاء المعارضة، وعارضه 35 من الائتلاف الحاكم. وانتقد زحالقة تصويت حزب "شاس" ضد القانون خاصة وأن نوابه أعربوا أكثر من مرة دعمهم لمضمون القانون.