بعد الاستجواب الذي قدمه النائب أكرم حسون ورغم المعارضة داخل الائتلاف الحكومي، استطاع النائب حسون تمرير الاقتراح وبغالبية مطلقة لإقامة جلسة بحث عميقة في لجنة الداخلية بكل ما يتعلق في موضوع عقد الايجار لاراضي الكنيسة في القدس وحيفا.
وعقب حسون قائلا: "مع الاسف، الدولة أهملت القضية عشرات السنين حتى بقي يتيما بدون سال أو مسؤول، وظيفتنا كمسني قانون تحتم علينا إيجاد إطار قانوني لتلك الاراضي "!
واستمر قائلا: "اقتراح القانون سيضع حلا قانونيا شاملا ويمنع إخلاء عشرات العائلات والبيوت وسيكون ساري المفعول على السنين الماضية "!
[email protected]