* لجنة التربية البرلمانية توصي بترجمة فورية للمواد التربوية وشهادات البحروت

 بمبادرة النائب د. يوسف جبارين، عقدت لجنة التربية البرلمانية اليوم جلسة لنقاش مستعجل حول اخفاق وزارة المعارف في ترجمة المواد التربوية ومنشورات المدير العام للوزارة، وكذلك بعدم اصدار شهادات البجروت باللغة العربية.

وقال النائب جبارين في عرضه للموضوع في افتتاح الجلسة ان اللغة العربية هي لغة رسمية بالبلاد وان حوالي ربع الطلاب في جهاز التعليم هم من المجتمع العربي، لكن وزارة المعارف فشلت حتى اليوم في احترام مكانة اللغة واحترام الطلاب العرب. وأكد جبارين ان على الوزارة الالتزام بثلاث  واجبات اساسية بهذا السياق وهي ترجمة كل المواد التي تصدر عنها الى اللغة العربية، ملاءمة كل الاصدارات العربية للخصوصية الثقافية والقومية للطلاب العرب، والعمل على كتابة مواد باللغة العربية من قبل مهنيين ومختصين عرب. كما وطالب جبارين ان تلتزم الوزارة باصدار شهادات البجروت بالعربية بشكل اوتوماتيكي لكافة الطلاب العرب.

وقال ممثل وزارة المعارف في الجلسة عبد الله خطيب، ان وزارة المعارف تلتزم انه ابتداء من السنة الدراسية القادمة ستقوم بترجمة فورية لكل اصداراتها، وان الوزارة خصصت اربعة ملاكات جديدة من اجل القيام بعملية الترجمة بشكل دائم. اما بخصوص شهادة البجروت فقال خطيب ان جلسة خاصة ستعقد في الوزارة خلال اسبوعين من اجل بحث الموضوع ووضع الحلول لترجمة الشهادات للعربية.

وقد شارك في الجلسة ثمانية نواب أكدوا على اهمية المطلب المطروح وعلى حقوق الطلاب العرب، كما وشارك ممثلو اللجنة القطرية لاولياء امور الطلاب العرب والمحامية سيرين شحبري من جمعية حقوق المواطن.

وقال النائب مسعود غنايم :" ان ترجمة منشور المدير العام للغة العربية هو تنفيذ لحقنا كعرب،  خاصة ان اللغة العربية هي لغة رسمية في الدولة ويجب على كل الوزارات احترام ذلك. كما ان ترجمة شهادة البجبروت إلى اللغة العربية يسهل ويساعد الآلاف من الطلاب العرب الذين يدرسون في الجامعات في الأردن وفي الضفة الغربية".

وأكدت النائب حنين زعبي على أهمية الموضوع كحق للطلاب وكمكانة للغتهم وهويتهم، وأشارت إلى أن مجرد احتياج موضوع اللغة العربية في وزارة التربية إلى جلسة عاجلة وإلى حضور كبير للنواب العرب للتأكيد على حقنا وحق أولادنا بترجمة شهادة الإنهاء أو الامتحانات أو الكتب المدرسية في وزارة التربية للغة العربية، فيما تناقش الكنيست مخططات هدم ومصادرة وملاحقة وتهويد، هو أمر مُهين لنا.

وقال النائب أسامة السعدي :"ان عدم ترجمة الشهادات يجبر الطلاب وآهاليهم للتوجه لمراكز مختصة في الترجمة، وهي مراكز باهظة الثمن، فكلما تقدمنا في السنوات كلما زادت وتعمقت سياسة التمييز في كافة المجالات الحياتية، حيث عندما أنهيت دراستي الثانوية كانت في حينه الشهادات تترجم لللغتين العربية والعبرية."

وقال النائب طلب ابو عرار: "ترجمة شهادة البجروت حاجة ملحة لطلابنا الذين يدرسون في دول العالم العربي والاسلامي، وفي جامعات المناطق المحتلة عام 1967، وترجمة منشور المدير العام لها اهميتها في فهم مقاصد التعليم، وابعاده، وحقوق وواجبات من يعمل في التدريس"

النائب د. أحمد الطيبي قال: "تدعي الوزارة ان العائق هو تِقني ويتعلق بالتكنلوجيا والحواسيب المستخدمة في وزارة التربية، وهنا اريد ان انوه الى انني شخصيا، املك شهادة بجروت باللغتين، العربية والعبرية، من مدرسة الطيرة صادرة في العام ١٩٧٦، حين تخرّجت. اليوم في العام ٢٠١٧ من المفترض أن تكون التكنلوجيا والتقدّم، أسبابا لتسهيل اصدار الشهادات وليس عوائق، وهذا يشير الى السبب الواضح لرفض الوزارة. آن الأوان لتقوم الوزارة بترجمة الشهادات للغة العربية وعدم تقدير أعذار بعيدة كل البعد عن الواقع".

أما النائب د. عبد الله ابو معروف فقال ان على وزارة التربية والتعليم أن تتخذ خطوات عملية من أجل تسريع عملية الترجمة، وأن يتم دراسة ماهية المواد والكتب التي تحتاج الترجمة بالتنسيق مع عضو لجنة المعارف البرلمانية النائب د. يوسف جبارين، مؤكدًا أن الترجمة للعربية تسهل حتما العملية التعليمية في المدارس وكذلك تساعد الطلاب الاكاديميين الذين يدرسون في الجامعات العربية خارج البلاد في قضية المعاملات والتسجيل.

ولخّص رئيس اللجنة، يعقوب مرجي، الجلسة بتبني توصية واضحة بضمان ترجمة شهادات البجروت للطلاب العرب وكذلك ضمان ترجمة كل اصدارات وزارة المعارف الى اللغة العربية بشكل فوري، ودون اية استثناءات.

وقال النائب جبارين في ختام الجلسة انه سيتابع تتفيذ هذه التوصيات على ارض الواقع وضمان مكانة اللغة العربية في كافة جوانب عمل الوزارة، وهذا حق لنا وليس منّة من أحد.