منح بنك إسرائيل رخصة مقاصة لشركة ترانزيلا م.ض. ومن المتوقع أن تبدأ ترنزيلا العمل كشركة المقاصة الرابعة في سوق بطاقات الدفع الإسرائيلي خلال السنة القريبة لتنافس الشركات القائمة في السوق. وتم منح الترخيص بعد التشاور مع لجنة التراخيص والحصول على موافقتها بالإجماع على منح هذا الترخيص.

المراقبة على البنوك، د. حدفا بار: "كجزء من سلسلة الخطوات التي نتخذها من أجل زيادة المنافسة، بمشاركة وزارة المالية وكذلك ضمن لجنة "شتروم"، أعلنا عن رغبتنا بزيادة المنافسة في سوق شركات المقاصة، ومنذ تشرين ثاني 2015 قلصنا بشكل كبير من عقبات الدخول إلى هذا السوق، وضعنا إجراءات سهلة وداعمة للحصول على الترخيص، وخففنا من صعوبة متطلبات رأس المال لشركة المقاصة الجديدة وغير ذلك من الإجراءات. نتيجةً لهذه الخطوات، وبعد سنوات طويلة عملت خلالها في السوق 3 شركات فقط، ينضم اليوم لاعب جديد إلى سوق المقاصة. يعتبر منح الترخيص لشركة ترنزيلا خطوة هامة في عملنا لزيادة المنافسة في مجال وسائل الدفع وفي سوق الائتمان، والذي يصب في صالح المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة في الجهاز الاقتصادي وكذلك في صالح الأسر. نحن نقدّر أن دخول شركة رابعة إلى السوق سيخلق بديلًا للمصالح التجارية وسيقود إلى تعزيز المنافسة التي ستنعكس في خفض عمولة المقاصة التي تدفعها المصالح التجارية، وتحسين الخدمات، وزيادة مستوى الابتكار، ولاحقًا ووفق خطة العمل التي قدمتها الشركة، سيؤدي ذلك أيضًا لتعزيز المنافسة في مجال إصدار بطاقات الدفع. نحن ندعو المصالح التجارية للتصرف بشكل حكيم، والمقارنة بين عروض الأسعار المختلفة والمساومة والانتقال بين الشركات والعمل من أجل تخفيض تكاليف المقاصة".

وقد بلغ حجم سوق المقاصة لبطاقات الدفع في إسرائيل عام 2016 حوالي 270 مليار ش.ج. وتعمل فيه ثلاث شركات لبطاقات الائتمان: مجموعة يسرا كارد، وكال وليئومي كارد. في الفترة الأخيرة اتخذت الرقابة على البنوك خطوات عديدة من أجل إزالة العقبات والسماح بدخول منافسين جدد. هذه الخطوات سمحت بتسريع عملية منح الترخيص للشركة الجديدة، حيث أنه خلال ثلاثة أشهر من موعد الحصول على الطلب الكامل من الشركة، صادق بنك إسرائيل على منح الترخيص. إزالة العقبات شملت أمورًا عديدة من بينها:

• تقصير وزيادة نجاعة عملية الترخيص، مع منح ضمان تنظيمي حول تقديم الترخيص قبل تنفيذ الاستثمارات الرئيسية (خصوصًا في مجال التقنيات وفي مجال تجنيد الموظفين)، وتسهيل الاتصال بنظام بطاقات الدفع (الخدمات المصرفيّة الآلية)، وتسهيل الحصول على تراخيص مقاصة الماركات العالمية؛

• تسهيل كبير في متطلبات الحد الأدنى من رأس المال الشخصي (يطلب من شركة المقاصة الجديدة رأس مال أولي بقيمة مليون ش.ج. فقط)؛

• تسهيلات تنظيمية كبيرة للجهات التي ليس لها تأثير كبير على استقرار النظام المالي ونظام الدفع. تمنح التسهيلات في مجال النظام المؤسساتي، وإدارة المخاطر والتوجيهات التنظيمية الأخرى.

ترافق الرقابة على البنوك الشركات المعنية بالحصول على ترخيص عن قرب، وقد ساند قسم الرقابة شركة ترنزيلا طوال العملية حتى حصولها على الترخيص. إضافة إلى مساعدة الشركة، أتاح هذا الأمر للرقابة على البنوك بتحديد التسهيلات التي تحتاجها الشركة بشكل دقيق كي تبدأ عملها.

زيادة المنافسة في سوق المقاصة

أسئلة وإجابات:

ما هي المقاصة فعليًا وما هي شركات المقاصة القائمة في السوق؟

تسمح شركة المقاصة للمصالح التجارية باحترام صفقات التي تستخدم فيها بطاقات الدفع (المصطلح الشائع لدى الجمهور هو "بطاقات الائتمان"، ولكن ليس كل صفقة ببطاقة دفع تتضمّن ائتمان)، وذلك عبر ربط المصلحة التجارية بنظام الدفعات المحلي، (ربط بطاقة الدفع بشركة الخدمات المصرفيّة الآلية)، وبنظام الشركات الدولية مثل: فيزا، وماستركارد. المقاصة هي العملية التي يتم من خلالها إلزام حساب الزبون الذي يمتلك البطاقة والدفع لحساب المصلحة التجارية.

حتى اليوم عملت في سوق المقاصة ثلاث شركات بطاقات ائتمان: مجموعة يسرا كارد، بطاقات الائتمان لإسرائيل (كال)، ولئومي كارد.

ما هو حجم النشاط في سوق مقاصة بطاقات الدفع في إسرائيل؟

في العام 2016 بلغ حجم الصفقات ببطاقات الدفع التي تمت من خلال المقاصة في المصالح التجارية في إسرائيل حوالي 270 مليار ش.ج. متوسط العمولة التي تدفعها المصالح التجارية مقابل مقاصة بطاقات الدفع بلغ عام 2016 حوالي 1%. يُدفع من هذه العمولة لمُصدر البطاقة عمولة تبادل بنسبة 0.7% من مجموع الصفقات (بحسب ما حددته محكمة التقييدات التجارية عام 2012)، وتحصل شركة المقاصّة بالمعدل على حوالي 0.3% من مجموع الصفقات. الربح الصافي في قطاع المقاصة بلغ حوالي 164 مليون ش.ج. ومع هذا فهناك اختلافات في العمولة التي تدفعها المصالح التجاريّة المختلفة، والصغيرة منها تدفع عمولات أكبر، كما هو موضح فيما يلي.

ما هي نسبة عمولة المقاصة التي تدفعها المصلحة التجارية لشركة المقاصة؟

متوسط العمولة التي تدفعها المصلحة التجارية في إسرائيل مقابل خدمات المقاصة بلغت عام 2016 نسبة 1.01% من عائد الصفقات ببطاقات الدفع. المصالح التجارية الصغيرة (مع دورة مالية سنوية حتى نصف مليون ش.ج.) دفعت في المتوسط عمولة بلغت 1.49% من العائد، والمصالح التجارية المتوسطة (مع دورة مالية حتى خمسة ملايين ش.ج. في السنة) دفعت في المتوسط 1.07% من العائد. بينما تدفع المصالح الكبيرة عمولة تبلغ 0.84% من العائد المالي.

هل تنتقل المصالح التجارية من شركة مقاصة إلى أخرى؟

نعم، 10% من المصالح انتقلت من شركة مقاصة إلى أخرى في عام 2016. الانتقال بين شركات المقاصّة هو عملية بسيطة وسهلة، ولا تنطوي على أي تأخير أو تعطيل لعمل المصلحة التجارية، أو تعقيدات من الناحية المالية المتعلقة بالدفعات التي تستحقها المصلحة.

ما هي التغييرات التي قام بها بنك إسرائيل وأدت إلى إقامة شركة مقاصّة جديدة في إسرائيل؟

أصبح دخول شركة مقاصّة جديدة إلى السوق الإسرائيلية ممكنًا بعد أن قام بنك إسرائيل بتسهيل الشروط الأولية للحصول على الترخيص وتقصير وزيادة نجاعة إجراءات الترخيص. في الواقع، استغرقت عملية فحص هذا الطلب حوالي ثلاثة أشهر فقط من لحظة استلام الطلب كاملًا. وقد طُبقت التسهيلات خصوصًا في المواضيع التالية:

• تقصير وزيادة نجاعة عملية الترخيص، مع منح ضمان تنظيمي لتقديم الترخيص قبل تنفيذ الاستثمارات الرئيسية (خصوصًا في المجال التقني وفي مجال تجنيد الموظفين)، وتسهيل الاتصال بنظام بطاقات الدفع (الخدمات المصرفيّة الآلية)، وتسهيل الحصول على تراخيص مقاصة الماركات العالمية؛

• تسهيل كبير في متطلبات الحد الأدنى لرأس المال الشخصي (حتى اليوم، تعيّن على شركات المقاصّة تخصيص رأس مال شخصي أولي بقيمة 10 مليون ش.ج. بحسب المتطلبات الجديدة يطلب من شركة المقاصّة الجديدة رأس مال أولي بحجم مليون ش.ج. فقط)؛

• تسهيلات تنظيمية كبيرة للجهات التي ليس لها تأثير كبير على استقرار النظام المالي ونظام الدفع. تمنح التسهيلات في مجال النظام المؤسساتي، إدارة المخاطر وتوجيهات تنظيمية أخرى.

• تسهيلات كبيرة فيما يتعلق بمالكي رخصة المقاصة: (تقليص حجم نواة السيطرة، التسهيل فيما يخص القوة المالية المطلوبة، تسهيلات في موضوع سلسلة السيطرة وغيرها).

ترافق الرقابة على البنوك الشركات المعنية بالحصول على ترخيص، وقد وقفت إلى جانب شركة ترنزيلا بدءًا من تقديم الطلب وحتى الحصول على الترخيص، وعملت معها عن قرب من أجل منح التسهيلات التي تحتاجها.

ما هي شركة ترنزيلا؟

شركة ترنزيلا م.ض. بملكيّة السيد ايتسيك نوستسكي بشكل كامل، وهو أيضا صاحب شركة انترسبايس م.ض. تعمل شركة ترنزيلا في سوق الـ Gateway للمصالح التجارية، وتتيح مقاصة آمنة للزبائن عبر مواقع الانترنت وكذلك عبر المكاتب المحوسبة. تعمل الشركة في مجال المقاصّة وستبدأ لاحقًا في إصدار البطاقات ومنح الائتمان للجمهور في إسرائيل.

تعمل شركة انترسبايس كوكيل مرخص لتسجيل عناوين مواقع الانترنت وكمزود خدمات موبايل واستضافة مواقع الانترنت وحوسبة سُحُب المعلومات.

متى تستطيع ترنزيلا البدء فعليًا بأعمال المقاصة؟

من ناحية تنظيمية، يمكن للشركة أن تبدأ عملها بشكل فوري. إلا أنه يطلب من الشركة أن تكون مستعدة من ناحية تشغيلية إلى حد ما، وهذا الأمر يستغرق حتى سنة.

هل يحق لشركة المقاصّة الجديدة أن تقوم بجميع الأعمال التي تقوم بها شركات المقاصّة القائمة؟

الترخيص الممنوح في هذه المرحلة هو محدود، إذ يتوجب على الشركة أن تتم جميع الاستعدادات التشغيلية من أجل الحصول على الترخيص الكامل. لهذا، هناك تقييدات معينة على حجم عمل الشركة. بعد أن تستكمل الشركة استعداداتها وتلبي جميع الشروط، سيتحول ترخيصها من ترخيص محدود إلى ترخيص كامل.

على من سيؤثر التغيير في السوق في أعقاب انضمام شركة المقاصة الجديدة؟

في تقديرنا، دخول شركة مقاصّة جديدة إلى السوق سيؤثر في المرحلة الأولى على المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، ويمكنه أن يخفض من تكاليف المقاصة للمصالح التجارية، مما سيقود بشكل غير مباشر إلى خفض التكاليف على المستهلك. في المستقبل، ومع دخول الشركة مجال إصدار البطاقات أيضًا، سيكون لهذا تأثير مباشر أيضًا على الأسر، أي مالكي بطاقات الدفع.

هل يمكننا توقع انخفاض الأسعار في مجال المقاصّة؟ بأي شكل ستنعكس المنافسة؟

قد تنعكس المنافسة على الأسعار التي تدفعها المصالح التجارية وكذلك على مستوى الخدمة المقدمة للمصالح التجارية وللمستهلكين، بما فيها الخدمات المرافقة التي تعرضها شركة المقاصّة الجديدة. مجرد دخول شركة مقاصّة رابعة إلى السوق يشكل تهديدًا تنافسيًا ويوسع أمام المصالح التجارية خيارات مزودي خدمة المقاصّة والاختيار من بينها. من أجل الاستفادة الكاملة من هذه الخطوة، ينبغي أن لا تقبل المصالح التجارية بأي عرض من شركات المقاصّة كأمر واقع، بل عليها المقارنة بين الشركات والمساومة والانتقال بين شركات المقاصّة حتى الحصول على تخفيض على الأسعار التي تدفعها.

متى كانت المرة الأخيرة التي منح فيها بنك إسرائيل ترخيصًا لشركة بطاقات ائتمان؟

حصل بنك إسرائيل على صلاحية منح التراخيص لشركات المقاصّة بناءً على تعديل قانون المعاملات المصرفيّة (تراخيص) في عام 2011.

الترخيص لشركة ترنزيلا هو الترخيص الأول الذي يمنحه بنك إسرائيل بناءً على الصلاحية التي منحها إياه هذا القانون. مع هذا، وقبل تشريع القانون أقيمت في عام 1996 شركة ألفا كارد على يد بنك "هبينلئومي" وشركة "عورك". وفي عام 2000 اشترى بنك لئومي قاعدة الفا كارد وأقام عليها شركة بطاقات ائتمان جديدة، لئومي كارد.

من ناحية المصالح التجارية، هل التعاقد مع شركة المقاصّة الجديدة أكثر خطرًا من التعاقد مع شركات المقاصّة القائمة؟

كلا. تلزم تعليمات الرقابة على البنوك بأن تودع جميع أموال المقاصّة التي تخص المصالح التجارية، والتي تنتقل من خلال شركة التخليص الجديدة، في حساب مؤتمن ولا تمتلك شركة المقاصّة القدرة على استخدام هذه الأموال. وكما في كل شركات المقاصّة، ففي هذه الشركة أيضًا مخاطر تشغيلية تتم مراقبتها من قبل الشركة بناءً على توجيهات بنك إسرائيل وقسم الرقابة فيه.