كجزء من عمل "كيان"-تنظيم نِسوي لرفع نسبة تمثيل النساء العربيات في سلطاتنا المحليّة وتحضيرًا للانتخابات القادمة، التي من المُتوقع أن تُنظم في العام القادم 2018، وإيمانًا أنّ التغيير المجتمعي يجب أن يأتي ايضًا من الحقل، اصدرت الجمعية مؤخرًا دليلا إرشاديًا شرحت من خلاله، للنساء خاصةً، والجمهور عامةً، مع التشديد على طلاب المدارس، عن الحكم المحلي في إسرائيل، شمل على معلومات حول السّلطات المحلّيّة، أنواعها، صلاحيّاتها ووظائفها، انتخابات السّلطات المحلّيّة ومعلومات حول الوضع الرّاهن.

وشدد الدليل على أنّ الانتخابات التي تجري كل 5 سنوات باتت قريبة على الأبواب، حيث أنّ الحديث عن بعد أشهر، وهي فترة الملائمة لبدء التحضر للانتخابات القادمة، علمًا أنّ عددًا من المرشحين الرجال بدؤوا في التحضر لحملاتهم الانتخابية.

وأوضح الدليل أنّ وفي قرانا وبلداتنا العربية هنالك 85 سلطة محليّة، وفي عام 2013 (الانتخابات الأخيرة) تم انتخاب 10 عضوات فقط مقابل قرابة الـ 800 عضو من الرجال الذكور، وهو مؤشر خطير يستدعي الوقوف والعمل على تغييره باتجاه تعزيز حضور النساء في الحيّز المحلي ودوائر اتخاذ القرار، بشكل يتناسب مع نسبتهنّ  ومساهمتهّن في المجتمع.

فيديو...مواقف المجتمع من المشاركة السياسيّة للنساء

كما وأصدرت الجمعيّة في ذات السياق فيديو ترويجي برزت من خلاله الفجوة ما بين دعم المجتمع لمشاركة المرأة في السياسة على المستوى التنظيريّ مقابل الفعليّ.

وتطرق الفيديو إلى مواقف الشارع المتناقضة، حيث بدا جزء منها مؤيدًا وبشدة لانخراط المرأة في السياسة محاولا تبرير ذلك حتى، اما الجزء الاخر فأبدى معارضة شديدة لمشاركة النساء، الأمر الذي يعكس واقع المرأة الفلسطينية في إسرائيل والذي لا زال يرزح تحت ثقل المفاهيم الثقافية والمجتمعية العقيمة والتفسيرات الدينية الضيقة الأفق.

وفي تعقيبٍ لها، قالت رفاه عنبتاوي-مديرة "كيان": لنتفق بداية أنّ مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي وقيامها بدور أساسي في بناء مجتمع أكثر رقيّ وديمقراطية، هو معيار مهم لتقدم كل بلد في مجتمعنا، ولن ينجح اي بلد مهما كان شأنه في رسم خطوط الديمقراطية والتقدم ما لم تكنِ المرأة شريكًا مناصفًا.

وأضافت: نهدف من خلال هذه المواد، ومن خلال المشروع، العمل على تشجيع النساء لأخذ دورهم المجتمعيّ، فدون أدنى شك هن شريكات في النضال وشريكات في العبء ومتضررات، بصورة أكبر من الرجال العرب، من التمييز والتهميش والإقصاء التي تعاني منه الأقلية الفلسطينية، ويكفي في هذا السياق ذكر نسبتهن في التعليم مقابل التشغيل والانخراط في سوق العمل إضافة الى العنف العائلي والمجتمعي المتواصل ضدهّن.

وأوضحت: وجودهن في دوائر اتخاذ القرار، أضف إلى ذلك الوعي، كفيل بالعمل على تمثيل احتياجاتهّن وبالتالي التغيير من مكانتهّن ومن مكانة المجتمع.

واختتمت: إضافة إلى ذلك، تهدف هذه المواد بالعمل على تغيير وعي المجتمع عامةً، والشباب والنساء خاصة، لأهمية وجود ودور النساء في الساحة السياسيّة، وكلنا أمل أن تساهم بتغيير الوضع البائس، وهو وجود 10 عضوات فقط مقابل 800 عضو رجل، وتقليص الفجوة ما بين التصريحات المناصرة للمرأة والداعيّة للمساواة وبين الواقع الذي ما زال بعيدًا عنها.