المطلوب:  اتخاذ رؤساء السلطات المحلية موقفاً حازماً ضد تقاعس الشرطة، والمطالبة بإقالة كل مدير محطة لا يقوم بمسؤوليته، هو الخطوة الضرورية  القادمة"

طالبت النائبة زعبي المستشار القانوني للحكومة بإقالة أردان والشيخ وحكروش، وهذا بعد أن ادَّعت أن السلاح الذي قتل لينا وسهام، وأنّ قاتلي لينا أحمد من الرامة وسهام الزبارقة من اللد معروفان لدى الشرطة.

وأكدت زعبي أنّ جريمة السكوت على السلاح في مجتمعنا العربي لم تعد أقل خطورة من جريمة تواجد السلاح نفسه، وأن دم الضحايا موجود على يدي كل من لا يبلغ عن السلاح، وكل من يسمح لابنه بحيازته.
وأكدت زعبي أن بناتنا وأبناءنا سيستمرون بالسقوط، طالما تطمئن الشرطة لسكوتنا على سكوتها المتواطئ مع بؤر الجريمة وحاملي السلاح.

ودعت زعبي جميع رؤساء السلطات المحلية لمطالبة قائد محطة الشرطة لديها بتقديم الاستقالة الفورية، وتوجهت لرئيس مجلس الرامة بالبدء بإجراء فحص مهني حول عمل الشرطة في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بمنع الجريمة وجمع السلاح والقبض على المجرمين،

مذكّرة أنّ لينا قدمت شكوى للشرطة قبل شهرين،  تتضمّن أسماء الذين قاموا بتهديدها، وقد تمّ تسجيل افادتها والتحقيق مع المشتبهين، ألاّ أن الشرطة قامت باطلاق سراحهم بعد التحقيق، دون أن تعبأ بجمع الأدلة الكافية للإدانة.

يذكر بأنه وقبل أسبوع قام ملثمون أيضا بالدخول لبيت الناشطة سهام زبارقة، الناشطة في جمعية معا، والتي وهبت حياتها لاعلاء صوت حقوق النساء، من خلال عملها وتطوعها في بلدها، حيث قاموا بقتلها من خلال اطلاق الرصاص الحي، وتوفت في المستشفى بعد تعرضها لاصابة حرجة. وأيضاً في هذه الحالة، أعلنت الشرطة أنها اعتقلت 5 مشبوهين، والأغلب أنها لن تصل لتحقيق كامل يضمن تجريم المجرم.

وتطرقت زعبي للتفاصيل الاخيرة في حادثة مقتل سهام الزبارقة، قائلة: " مرة أخرى نسمع عن الاعتقالات كما سمعنا عن الكثير من الحالات في مناطق اللد والرملة ويافا، ولكن النتيجة الاهم لمجتمعنا، أنّ المجرمين ما زالوا يحتمون بعدم استنفاذ التحقيق. فبدل أن تهتم الشرطة بتدعيم وحدات التحقيق في الجريمة، كما يشير تقرير مراقب الدولة لنقصها، تقوم بالبحث عن الشباب العربي لتجنيده كعميل أو كشرطي. الأمر الذي يشير أنها ما زالت تتصرف كمؤسسة معادية لنا. 

وأنهت زعبي:
"نحن كمجتمع مقصرين في إعلان النبذ والمقاطعة لكل من يحمل السلاح، حتى لو كان الحديث عن ابنائنا أو أقاربنا أو أصحابنا. كما اننا مقصرون في  توجيه أصابع الاتهام المباشرة للشرطة. إن اتخاذ رؤساء السلطات المحلية موقفاً حازماً ضد تقاعس الشرطة، والمطالبة بإقالة كل مدير محطة لا يقوم بمسؤوليته، هو الخطوة الضرورية  القادمة."