ضمن نشاطات جبهة سخنين بمناسبة ذكرى يوم الأرض، وتحضيرًا لمؤتمر الجبهة القُطري الذي سيُعقد في شهر نيسان القادم، استضافت الجبهة في المدينة عضو الكنيست  الجبهوي د. يوسف جبارين في لقاء سياسي حواري حول التحديات التي تواجه الجماهير العربية كأقلية قومية وأصلية في ظل حكومة اليمين المتطرف، وحول تآكل الهامش الدمقراطي في البلاد وسياسات الاستيطان وترسيخ الاحتلال، وذلك في جمعية روافد السلام.

افتتح اللقاء ماجد أبو يونس مرحبًا بالحضور ومؤكدًا على ضرورة تضافر الجهود والعمل المشترك لصد انفلات اليمين والتحريض على جماهيرنا العربية. كما وأكد أبو يونس على ضرورة أن يكون المؤتمر القادم للجبهة رافعة عمل نضالية وتنظيمية وجماهيرية في ظل حكومة اليمين والمستوطنين.

وتحدث جبارين عن العمل البرلماني للقائمة المشتركة، مشيرًا الى أن هناك تعاونًا وتنسيقًا على المستوى المجهود البرلماني، وذلك بحكم العمل ككتلة واحدة أمام هيئات الكنيست المختلفة، الأمر الذي ترك انطباعًا ايجابيًا داخل الكنيست رغم رهان أعضاء اليمين على فشل القائمة، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على القائمة المشتركة والمرافعة الوحدوية عن قضايا الجماهير العربية أمام مؤسسات الدولة تحت سقف لجنة المتابعة العليا كاطار كفاحي وحدوي.

ثم تحدث جبارين عن حزمة "قوانين الضم" التي تهدف الى فرض حل الدولة الواحدة اليهودية والصهيونية التي تبقي للفلسطينيين أقل من ١٠٪‏ من وطنهم التاريخي ضمن نوع من الادارة الذاتية في المدن الفلسطينية الرئيسية، وهي وضعية تشبه  البانتوستانات في جنوب افريقيا خلال نظام الأبرتهايد. وتساءل جبارين ماذا تبقى من قرار الشرعية الدولية حول اقامة دولة فلسطينية على نصف ارض فلسطين في قرار التقسيم مع مرور سبعين عامًا على القرار؟

 وفي سياق سياسات هدم البيوت، أكد جبارين على خطورة قانون كمينتس الذي يهدف الى تسريع وتسهيل هدم البيوت العربية من خلال تحديد صلاحيات المحاكم بتجميد اوامر الهدم وفرض الغرامات الباهظة على المواطنين وتوسيع صلاحيات لجان التخطيط اللوائية على حساب الصلاحيات المحلية، وتوسيع صلاحيات وخدة تطبيق قوانين التخطيط، وهي "وحدة هدم البيوت". وأكد جبارين ان النضال الجماهيري الموحد والكفاح الشعبي هما السلاح السياسي الأهم للجماعير العربية في مواجهة التصعيد الحكومي العصنري.

وتطرق جبارين إلى المجهود الدولي الذي تبذله القائمة المشتركة من أجل تجنيد الهيئات والمنظمات الدولية لتشكيل ضغط على حكومة اسرائيل لتغيير سياستها العنصرية اتجاه المواطنين العرب، قائلًا أنه "لا شك ان مشاركة كل سفراء دول الاتحاد الاوروبي في اللقاء مع وفد المشتركة ولجنة المتابعة بعد احداث ام الحيران جسّد الاعتراف بالقيادة الجماعية الوطنية للجماهير العربية". وأشار الى ان قضايا حقوق الانسان باسرائيل هي ليست شأنًا داخليًا بل شأنًا عالميًا وعلى الاتحاد الاوروبي شمل قضايا المواطنين العرب في اتفاقياته مع إسرائيل.

وأضاف جبارين أن "هنالك أهمية قصوى للمرافعة الدولية وعرض قضايا ومطالب المجتمع العربي على المحافل الدولية خصوصًا في ظل تعميق التمييز العنصري والتعامل العدواني مع المواطنين العرب سواء من خلال القانون الرسمي والسياسات والتطبيق الفعلي للسياسات. لقد رفعنا للسفراء الاوروبيين  مطلبنا أن تنضم إسرائيل للمواثيق الاوروبية لحقوق الانسان وحقوق الأقليات القومية وذلك تمهيدا أيضًا لإمكانية مقاضاتها أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان".