تابعت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" الملف الجنائي المتعلق برئيس مجلس المشهد المحلي، السيد محمد حسن، بعد تقديم لائحة اتهام قاسية بحقه لمحكمة الصلح في الناصرة.

هذا و قدّمت الجمعية طلبًا مستعجلًا لمحكمة الصلح في الناصرة طالبت فيه بالكشف عن مستندات القضيّة والتي يمكن الاطلاع من خلالها على حيثيات الملف والقرار النهائي الذي صدر قبل أسابيع عدة.

تكشف المستندات أن لائحة الاتهام الأصلية بحق رئيس المجلس شملت تهم الخداع، خيانة الأمانة, الحصول على غرض عن طريق الخداع والبلاغ الكاذب من قبل موظف جمهور. كذلك، تم الكشف أن النيابة العامة ورئيس المجلس قد توصلوا الى صفقة ادعاء، شملت تقديم لائحة اتهام معدّلة بتهمة  البلاغ الكاذب من قبل موظف جمهور فقط وإلغاء بقية التهم.

عليه فقد جاء في لائحة الاتهام المعدّلة أن رئيس المجلس قام بالتوجه لمقاول كان يعمل لصالح المجلس المحلي, وطلب منه أن يقدم حسابات وهمية للمجلس حول تنفيذ أعمال في أحد شوارع القرية, رغم أنه لم يقم بتلك الأعمال. كل هذا ليتسنى له أن يقدم هذه الحسابات لوزارة الداخلية ويحصل على ميزانيات بمبلغ يفوق 700 الف شاقل.

اتفق الأطراف في إطار صفقة الادعاء على أن يعترف رئيس المجلس بما جاء في لائحة الاتهام. كما واتفقوا على العقوبات أيضًا والتي تتمثل بقيام الرئيس بخدمات لصالح الجمهور لمدة 75 يومًا، يمتنع خلاها عن مزاولة عمله وبالإضافة إلى دفع غرامة مالية بقيمة 10،000 شاقل.