صادقت الكنيست يوم أمس الاثنين بالقراءة الثانية والثالثة على قانون أطلق عليه اسم قانون "عزمي بشارة " والذي يسمح للمحكمة بالغاء مواطنة أي مواطن حتى لو أنه ليس في البلاد. هذا ويذكر أن هذا القانون هو قانون التعديل لقانون المواطنة وتمت المصادقة عليه بتأييد 51 شخصًا مقابل 17 معارضا، بحسب موقع معاريف.
وبحسب اقتراح القانون فإن المحكمة ستكون مخولة بطلب من وزير الداخلية أن تقيم جلسة مداولات حول طلب الغاء مواطنة أي مواطن حتى بغيابه كما وسيتم تعيين محام للمواطن بحسب قانون المساعدة القصائية في الوقت الذي لم يكن التواصل مع المواطن أو ارسال له دعوة. كما وبحسب القانون تستطيع المحكمة أن تسمح للمواطن أن يشترك بالجلسة من خلال مكالمة مصورة.
بحسب الاقتراح يستطيع وزير الداخلية أن يطلب من المحكمة أن تمنع دخول شخص الى البلاد وهو يمكث بشكل دائم خارجها والذي قدم ضده طلب الغاء المواطنة أو اذا يفكر وزير الداخلية بالغاء مواطنته. وهذا فيما اذا اقتنعت المحكمة أن دخول المواطن الى البلاد يشكل خطرا على أمن الدولة أو سلامة المواطنين ولا يوجد طريقة أخرى بمنع الخطر.
[email protected]
