قدم محامو الجندي الإسرائيلي القاتل إليئور عزاريا، استئنافا اليوم، الأربعاء، على قرار الحكم الذي صدر الأسبوع الماضي ضده بالسجن لمدة 18 شهرا بعد إدانته بإعدام الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل المحتلة في آذار/مارس العام الماضي.

وقدم محامو عزاريا الاستئناف إلى المحكمة العسكرية في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب. وبعد ذلك أعلن طاقم المحامين عن استقالته من تمثيل الجندي القاتل، الذي بقي يمثله المحامي يورام شيفطال، الذي انضم إلى طاقم محامي الدفاع في أعقاب صدور الحكم على عزاريا.

ومن المقرر أن يدخل عزاريا إلى السجن العسكري يوم الأحد المقبل، لكن شيفطال طالب تأجيل ذلك. ويتوقع أن تعارض النيابة العسكرية هذا الطلب.

وأوضح المحامون المستقيلون من تمثيل عزاريا أنهم استنفذوا الإجراءات في المحكمة العسكرية وأنه ينبغي التوجه إلى مسارات أخرى بديلة في هذه المرحلة وذلك لمصلحة الجندي لكن العائلة رأت أن المسار الصحيح هو الاستئناف.

واعتبر شيفطال، وهو من أبرز المحامين الجنائيين في إسرائيل، أن النيابة العسكرية تصرفت ببلطجية برفضها إجراءات تحكيم وأن المحكمة رجت النيابة بالتوجه لإجراء كهذا كما أن محامي المتهم وافقوا على الفور.

وأضاف شيفطال أن النيابة العسكرية كانت متعطشة منذ البداية إلى سفك دماء عزاريا، زاعما أن إدانة الجندي القاتل تقررت بوجود أدلة مشوهة.  

ويذكر أن قاضية المحكمة العسكرية التي أدانت الجندي القاتل رفضت زعمه بأنه أعدم الشريف بسبب خشيته لوجود حزام ناسف على جسده، وشددت القاضية على أن جريمته نابعة من نيته الانتقام بادعاء أن الشريف شارك في عملية طعن جندي وقال عزاريا بعدها أن الشريف يجب أن يموت.

واستنكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الحكم المخفف على الجندي القاتل عزاريا، ولفتت إلى أن القانون الإسرائيلي ينص على عقوبة سجن لعشرين عاما على الإدانة بتهمة القتل غير العمد، التي أدين بها عزاريا. كذلك شددت المفوضية على أن أزاريا هو الوحيد الذين حوكم من بين عدد كبير من الجنود الإسرائيليين الذين اقترفوا جرائم إعدام ميدانية كالتي اقترفها عزاريا ولم يحاكموا واستنكرت عدم محاكمتهم.