ناقشت اللجنة البرلمانية للعدالة في التوزيع والمساواة الاجتماعية أمس الاثنين قضية الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية الضعيفة اقتصاديا في ضواحي البلاد وخاصة في الوسط العربي، والتي تصرف على طلاب المدارس الذين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة، ومناقشة قضية الرسوم المالية المفروضة على أولياء أمور الطلاب وغيرها. وقد شارك في الجلسة، النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة)، وممثلين عن لجان الآباء القطرية، وعن لجنة الطلاب القطرية الطالب فتحي راشد من طوبا الزنغرية، وممثل عن مركز الحكم المحلي، وممثلين عن وزارتي التعليم والرفاه.

في مداخلته تحدّث النائب د. عبد الله ابو معروف عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها طلاب المدارس في ضواحي البلاد والبلدات العربية خاصة وضرورة توزيع الميزانيات الخاصة للسلطات المحلية الضعيفة بشكل عادل، واعترض بشدّة على موقف فوروم الـ15 للسلطات المحلية الغنية التي ترفض توزيع الميزانيات بشكل عادل بحسب أوضاع السلطات المحلية الاقتصادية وليس كما هو متبع حتى هذا اليوم، بحيث تعطى الامتيازات المالية للسلطات المحلية الضعيفة لمساندة طلاب المدارس الذين يعانون الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وانتقد ابو معروف تجاهل فوروم الـ15 للفائض المالي المتبقي لدى سلطاتهم المحلية وضرورة توزيعه بشكل عادل على الطلاب في البلدات الفقيرة في ضواحي البلاد، خاصة وأن هذا الفائض يرتبط بجباية الأرنونا من المواطنين، حيث تكمن هنا الثغرات والظلم الواقع على البلدات في ضواحي البلاد والتي تتطلب دراسة جدية وقرارات في الوزارات ذات الصلة ليتم توزيع الميزانيات بشكل اجتماعي عادل، من خلال إقرار سلّة مالية عادلة لكل طالب بحسب وضعه الاقتصادي، تتعلق برسوم التعليم في الفعاليات اللامنهجية، الرحل المدرسية، التأمينات، السفر وغيرها.

ممثل اللجنة القطرية الطالب فتحي راشد تحدّث عن تجربته الخاصة بأن حصوله على خمس وحدات بالبجروت بصورة مكثّفة قد كلفه ألوف الشواكل، الأمر الذي يتطلب دعم الطلاب لإتمام دراستهم باحترام.