كشفت مجلة فورين بوليسي أن مساعدي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حاولوا عرقلة قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان (2334)، قبل نحو شهر من أداء ترامب اليمين الدستورية.

وبحسب التقرير الذي نشرته المجلة، يوم أمس الجمعة، فإن عناصر الفريق الانتقالي لترامب، وبضمنهم المستشار للأمن القومي الذي استقال الأسبوع الماضي، مايكل فلين، قاموا بحملة دبلوماسية جادة لعرقلة القرار الذي تمت المصادقة عليه في نهاية كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.

وجاء أنه قبل ساعات معدودة من المصادقة على القرار، في الثالث والعشرين من كانون الأول/ديسمبر، توجه أعضاء من الفريق الانتقالي لترامب إلى وزارة الخارجية الأميركية، وطلبوا الحصول على أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني ووسائل اتصال أخرى مع سفراء ووزراء خارجية الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن.

وبحسب مسؤول سابق في الخارجية الأميركية فإن الطلب قد رفض بدافع الخشية من فشل المساعي الدبلوماسي لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وبحسب التقرير، فإن الفريق الانتقالي لترامب مارس ضغوطا على عدة دول، بينها مصر وبريطانيا، بهدف معارضة القرار.

ونقل التقرير عن دبلوماسي في مجلس الأمن قوله إنه تمت ممارسة ضغوط على الجميع، من قبل إسرائيل ومن قبل أعوان ترامب.

وقال مسؤول أميركي إن مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة الحالية، نيكي هايلي، حاولت التوجه في حينه إلى سابقتها في المنصب، سامنثا بارو.

وأضاف المسؤول نفسه أن هايلي اتصلت بمكتب باور وبهواتفها الخليوية، ولكن مستشاري باور انتابتهم مخاوف من أن هايلي ستحاول إقناعها باستخدام حق النقض ضد القرار. وبالنتيجة لم ترد باور على الاتصالات.

وأضاف التقرير أن فلين نفسه اتصل بعدد من سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبضمنهم أوروغواي وماليزيا. وأكد متحدث باسم البعثة الماليزية في الأمم المتحدة أن فلين حاول إجراء اتصال مع الممثل الدائم لماليزيا، رملان بن إبراهيم.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي صادق في كانون الأول/ديسمبر الماضي على اقتراح قرار ضد الاستيطان، وذلك نتيجة قرار الإدارة الأميركية الامتناع عن التصويت دون استخدام حق النقض، في حين صوتت 14 دولة إلى جانب القرار.