قدمت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان (الناصرة) عريضة لمجلس حقوق الانسان حول قضية النقب وهدم البيوت بشكل عام وقضية ام الحيران ومقتل يعقوب ابو القيعان بشكل خاص لتتم مناقشتها في الدورة القادمة للمجلس يوم 20 اذار 2017.

وقد ناقشت العريضة التي كتبها الدكتور أحمد أمارة النهج العنصري والتمييز البنيوي الاسرائيلي ضد الفلسطينيين في اسرائيل وبالذات في مجالي الارض والمسكن حيث صادرت اسرائيل الغالبية العظمى للأراضي الفلسطينية تاركة 3.5% فقط من الاراضي بملكية فلسطينية. كما وانه على الرغم من تضاعف عدد الفلسطينيين في اسرائيل بثمانية اضعاف فان اسرائيل لم تبن ولو بلدة عربية واحدة بل تعمل على التضييق وخنق البلدات العربية بواسطة قوانين التخطيط والبناء وهدم البيوت.

اما بشأن النقب فقد تم عرض السياق التاريخي لتهجير الفلسطينيين في النقب وسياسة الترحيل والتركيز والتوطين القسري. وقد صادرت اسرائيل اغلب اراضيهم ورفضت الاعتراف باي ملكية مدعية بان الارض هي ارض موات محولة السكان الاصليين لمجرمين ولمتعديين على "اراضي دولة." وركزت ميزان في بيانها النصي على الترحيل المستمر لعائلة ابو القيعان من وادي زُبالة في النقب الغربي اكثر من مرة حتى استقر بهم الامر في ام الحيران ليعانوا مع 45 قرية اخرى سياسة سلب الاعتراف والمعيشة في ظروف قاسية. وشرح البيان عمل اسرائيل منذ العام 2003 على اخلاء القرية واستبدال السكان وام الحيران بمستوطنة يهودية على انقاضهم.

واستمرارا لعمل ميزان الدولي بشأن قضية خير الدين حمدان وسامي الجعار والعنف الشرطي المستمر في ظل سياسة الحصانة والتي جنت روح 60 فلسطيني منذ هبة القدس والاقصى في اكتوبر عام 2000 طرح البيان مقتل المربي يعقوب ابو القيعان واحتجاز الجثة, مطالبين بالتحقيق ومحاكمة الجناة.

وطالبت ميزان مجلس حقوق الانسان خلال مناقشة البيان تحت البند التاسع بشأن العنصرية والتمييز بأن يستنكر الاعمال الاسرائيلية العنصرية ويعمل مع المجتمع الدولي لإنهاء المنظومة الاسرائيلية التي ترتكز على التمييز العنصري. كما وطالبت بمعاقبة الجناة في قتل ابو القيعان والضحايا السابقين وبان يتم الاعتراف بأم الحيران وجميع القرى غير المعترف بها في النقب وانهاء سياسة المصادرة والهدم، وارسال مبعوثين من قبل مجلس حقوق الانسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان لمعاينة الانتهاكات الميدانية.

كما وتعمل ميزان على ترتيب نشاطات اخرى من ندوات ولقاء مع مسؤولين في المجلس ومداخلات شفويه خلال الدورة القريبة لمجلس حقوق الانسان والتي ستتطرق لنفس الموضوع اضافة لقضية الاستيطان, الدوابشة, وقانون النهب (التسوية) الاخير.