يسود انطباع لدى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بأن قوات الأمن المصرية حققت في الأشهر الأخيرة نجاحات في حربها ضد تنظيم ولاية سيناء، فرع تنظيم داعش في سيناء، وذلك بفضل تعاون أمني بين مصر وإسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس اليوم، الثلاثاء. لكن مصر تقدم لإسرائيل مقابلا على هذا الدعم، يلحق ضررا بالفلسطينيين بالأساس.

وأشار المحلل العسكري في الصحيفة الإسرائيلية، عاموس هرئيل، إلى أن القوات المصرية تمكنت من قتل عدد كبير نسبيا من عناصر داعش في سيناء، وبينهم قياديون في التنظيم، وأنه نتيجة لذلك، يواجه التنظيم صعوبة في شن هجمات واسعة، كما أن كم هجماته تراجع.  

وأضاف هرئيل أن إسرائيل ومصر تؤكدان على وجود تعاون وتنسيق أمني بينهما. وكان هذا التنظيم قد تبنى إطلاق صواريخ من سيناء باتجاه مدينة إيلات، يوم الأربعاء الماضي، من مسافة تبعد حوالي أربعين كيلومترا.

ولفت هرئيل إلى أنه في سياق التعاون والتنسيق الأمني، سمحت إسرائيل لمصر بإدخال عتاد عسكري إلى شمال سيناء، بينها مروحيات قتالية، خلافا لما تنص عليه اتفاقية السلام بين الجانبين.

ووفقا لهرئيل، المقرب من الجيش والاستخبارات في إسرائيل، فإنه منذ فشل ولاية سيناء في السيطرة على منطقة بلدة الشيخ زويد في شمال سيناء، يواجه هذا التنظيم صعوبة في الحفاظ على سيطرة على أية منطقة.

رغم ذلك، فإن ولاية سيناء ينجح في شن ما بين خمسة إلى سبعة هجمات أسبوعيا، غالبيتها بواسطة زرع عبوات ناسفة في طرق تستخدمها قوات الأمن المصرية، إلى جانب إطلاق نيران قناصة وإطلاق قذائف هاون.

ونقل هرئيل عن مسؤول في الاستخبارات الإسرائيلية قوله إنه نشاهد في الأشهر الأخيرة تغيرا دراماتيكيا في نتائج القتال لصالح الجيش المصري. ويوجه المصريون أعداد كبيرة من الجنود إلى هذه المنطقة (شمال سيناء) وتجد ولاية سيناء صعوبة في مواجهتها.

وبحسب هرئيل، فإن ولاية سيناء تضم قرابة ألف عنصر، غالبيتهم من أبناء عشائر بدوية في سيناء، لكن هناك تقديرات حول وجود عدد من المتطوعين الذين وصلوا إلى سيناء بعد مشاركتهم في شن هجمات إرهابية ضمن صفوف داعش في العراق وسورية.

وأضاف هرئيل أنه يظهر في الأشهر الأخيرة تراجعا معينا في العلاقات بين ولاية سيناء والذراع العسكري لحركة حماس في قطاع غزة. ويبدو أن حماس تسعى إلى تقليص علاقتها مع داعش، على خلفية تقارب معين بينها وبين مصر، وعلى أمل أن يوافق نظام الجنرالات في القاهرة على تخفيف واسع للحركة إلى القطاع ومنه عبر معبر رفح.  

وتابع هرئيل أن الاستخبارات الإسرائيلية لا تشخص في هذه المرحلة وجود اهتمام خاص لدة ولاية سيناء لتنفيذ هجمات كبيرة ضد إسرائيل. والتقديرات السائدة هي أنه على رأس سلم أولويات التنظيم شن هجمات ضد قوات الأمن المصرية.

واعتبر هرئيل أن ولاية سيناء تنفذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية بين حين وآخر من أجل الحفاظ على ميزان ردع ضد إسرائيل والإشارة إلى أنه بإمكانها محاسبة إسرائيل على المساعدة التي تمنحها لمصر.

ورغم أن هرئيل لم يفصح عن تفاصيل التنسيق والتعاون الأمني بين إسرائيل ومصر بخصوص ولاية سيناء، إلا أنه يبدو أن هذا التنسيق يشمل تزويد الاستخبارات الإسرائيلية معلومات استخبارية لأجهزة الأمن المصري. لكن الأهم من ذلك، هو أن هذا التنسيق لا ينحصر ضد ولاية سيناء فقط، وأن إسرائيل تطلب تعويضا، أو مقابلا، على معلوماتها وتعاونها في الحرب المصرية المشروعة ضد التنظيم الإرهابي.

وهذا المقابل هو على شكل تعاون مصري مع إسرائيل ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وامتناع مصر عن دعم الفلسطينيين ضد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة، مثلما حدث عندما تراجعت مصر عن تقديم مشروع قرار ضد الاستيطان إلى مجلس الأمن الدولي مؤخرا.  

 برج مصري لمراقبة الجانب الفلسطيني من الحدود برفح