أدان التجمع الوطني الديمقراطي قرار اللجنة الوزارية الحكومية للتشريع، أمس الأحد، بإعادة إقرار صيغة جديدة لقانون منع الأذان العنصري.

ودعا التجمع إلى التصدي لهذا القرار من خلال استمرار الاحتجاج الشعبي والرسمي على اقتراح القانون ومن خلال استنفاذ الآليات البرلمانية للحيلولة دون إقراره.

وجاء في بيان صادر عن التجمع، اليوم، "إن هدف هذا الاقتراح هو تقويض الوجود العربي الفلسطيني في البلاد من خلال المس برموز عربية ودينية وثقافية، وفرض هيمنة الحركة الصهيونية ومشروعها على الحيز العام وأسرلة المكان بعد فشل محاولاتها في أسرلة البشر ومحو اللغة والثقافة والهوية، في حين تبادر إسرائيل بالمقابل إلى إشعال فتيل الحرب الدينية وتغذية العنصريين بالمزيد من الحقد والكراهية ضد العرب وضد أي مظهر من مظاهر وجودهم وتمسكم بأرضهم ولغتهم وثقافتهم".

وأوضح التجمع في بيانه أن "محاربة هذا القانون بالذات يجب أن تنطلق من موقف إجماعي موحد يؤكد على ضرورة رفض أي مساومة أو ما يسمى اتفاقيات وتفاهمات حول الموضوع، إضافة إلى إصدار موقف معلن ومسبق بإجماع من لجنة المتابعة والأحزاب والمؤسسات بأن هذا القانون لن يُسكت المآذن وأن الأقلية العربية لن تحترم هذا القانون ولن تنفذه في حال تم سنه وإقراره بشكل نهائي".

وأكد التجمع على المكانة التاريخية والدينية لرفع الأذان وأهمية عدم السماح بالمس بها، وحذر من مغبة التهاون والتساهل مع هذا المخطط الذي سيفرض قواعد جديدة جائرة في محور العلاقة بين المؤسسة الصهيونية والمجتمع العربي في الداخل، وإلى تثبيت وتدعيم منظومة السيطرة والسطوة على العرب بهدف ثنيهم عن أي طموح أو محاولة للحفاظ على هويتهم المتناقضة مع المشروع الصهيوني.