اتصلت الشرطة، اليوم الخميس، بمواطن من حي المنصورة في وادي عارة وأبلغته عن نيتها لهدم منزله بذريعة البناء دون ترخيص، حيث صدر أمر إداري ضد المنزل المتواجد قيد الإنشاء.

وقال صاحب المنزل نبهان إغبارية، إنه تلقى اتصالا وتهديدات من الشرطة، تبلغه نيتها هدم منزله قيد الانشاء، الذي صدر بحقه أمر هدم إداري، ورفضت محكمة الصلح تجميد الهدم كما رفض التماسه إلى المركزية.

وشرع إغباربة ببناء بالمنزل قبل نحو أربعة أشهر، بيد أنه استلم أمرا بهدمه ووقف البناء فيه، علما أنه يعيش وعائلته في حي المنصورة المحاذي لبلدة عرعرة، ونحو 30 عائلة من أقربائه، في منازل الحي التي بنيت قبل أكثر من 50 عاما.

وناشد صاحب المنزل المهدد بالهدم اللجان الشعبية والقيادات العربية بالوقوف معه ومساندته لإنقاذ منزله.

بدوره، قال المحامي محمود محاجنة، إنه استلم ملف المنزل قبل يومين، حيث كان في عهدة محامي آخر، وأنه بعد رفض الالتماس في المركزية حول تجميد أمر الهدم الإداري، فهو بصدد التقدم بطلب الالتماس إلى المحكمة العليا.

ولفت محاجنة إلى صعوبة الوضع القانوني والمخاطر التي تهدد المنزل المذكور بالهدم في كل لحظة، منوها إلى أن قبول العليا للالتماس بعد رفض تجميد أمر الهدم في محكمتي الصلح والمركزية، ليس بالأمر السهل.

من جانبه قال رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن، أحمد ملحم إن المنزل المذكور وكافة المنازل في حي المنصورة بصدد شملها في الخارطة الهيكلية لمجلس عرعرة عارة، وأشار إلى أنه يتابع مجريات الوضع التخطيطي للمنازل في حي المنصورة منذ سنوات، وأبدى استهجانه لقرار أمر الهدم الإداري للمنزل رغم ان الخارطة الهيكلية التي تضم المنزل تمر في مراحلها الأخيرة قبل المصادقة.

يذكر أن لجان التنظيم والبناء، أصدرت في فبراير/شباط عام 2015، وبطلب من السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء لسكان حي المنصورة، وشمل الأمر إخلاء 16 منزلا قائمة منذ الستينات ويسكنها قرابة 120 نفرا من عائلة أبو منصور إغبارية التي تقطن الحي.

ورفضت لجان التنظيم منح الترخيص لمنازل الحي، ولاحقا وفي الإطار التخطيطي للخارطة الهيكلية لعرعرة وعارة تم ضم حي المنصور إلى منطقة نفوذ المجلس المحلي عرعرة عارة، مع الإشارة إلى أن الحي لم يكن مشمولا ضمن أي مسطح أو منطقة بلدية.

وتسعى الدولة لترحيل أصحاب هذه البلدة المقامة منذ بداية الستينات لإخلاء الأرض وإعادتها إلى أراضي زراعية تنفيذا للمخططات القطرية مثل مخطط تمام 6، إذ تم الإبقاء على مسطها كأرض زراعية ولم تأخذ المخططات القطرية بالاعتبار ما هو قائم من حي سكني وتجاهلت العائلات المقيمة منذ الستينات واعتبارها قرية غير معترف بها كما هو حال بعض القرى العربية في النقب.