أصدرت المحكمة العليا قرارًا بالزام جهاز الأمن العام – الشاباك اتخاذ خطوات قانونية واضحة على استدعاءات النشطاء الاجتماعيين والسياسيين، التي تهدف لاجراء محادثات تحذيرية معهم. وهي وسيلة يتبعها جهاز "الشاباك" لترهيب النشطاء الاجتماعيين والسياسيين. وأقرت المحكمة الزام الشاباك بـ: اصدار الاستدعاء بعد التشاور مع المستشار القضائي للشاباك، وأخذ رأيه القانوني للحفاظ على التوازن بين عدم المس بحقوق الناشط المدعو والمصلحة الأمنية. والتوضيح للناشط المُستدعى بأن هذا الاجراء لا يعتبر تحقيقًا، وبأنه ليس مجبرًا على الحضور لهذا الاجراء. والتوضيح خلال المحادثة، بأن هذا الاستدعاء لا يعتبر تحقيقًا تحت وطأة التحذير، وبأنه لا يمكن استخدام أقوال الناشط في المحكمة.

بالاضافة الى ذلك، طلبت المحكمة من "الشاباك" عدم اجراء تفتيشات، لا حاجة لها، على المدعووين لمثل هذه الاستدعاءات، وعدم التعامل معهم على أنهم متهمين. وتم الحكم بمبلغ 15 الف شاقل لصالح جمعية حقوق المواطن لتغطية نفقات المحكمة.

وقال المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن المحامي دان ياكير، ان قرار المحكمة العليا مخيّب للآمال، وأنه يتيح المجال للشاباك لمواصلة العمل ضد الناشطين السياسيين والاجتماعيين، وكل من ينشط في القضايا المثيرة للجدل العام. وان استخدام مصطلح "تخريب" بقي مشوشًا وغير واضح. من جهة اخرى وضعت المحكمة ضوابط وتحديدات هامة لتطبيق هذا الأمر، نأمل ان يساهم هذا في تقليص هذه الاستدعاءات والتحذيرات.

وتناشد جمعية حقوق المواطن النشطاء السياسيين والاجتماعيين من مختلف الانتماءات والتوجهات على التوجه اليها في حال تم استدعائهم من قبل "الشاباك". وتؤكد على استمرار مراقبة هذه الاجراءات وكيفية تطبيقها.