أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أنه سيقف في المحكمة العليا في مواجهة الحكومة ضد قانون التسوية، الذي صادق عليه الكنيست مساء الإثنين بالقراءتين الثانية والثالثة.

ولم يتضح ما إذا كان مندلبليت سيحضر إلى المحكمة بنفسه أم يرسل مندوبا عنه، في حين سيمثل الحكومة محام خاص.

تجدر الإشارة إلى أن مثل هذا الوضع قد تكرر مرتين في السابق.

وكانت المرة الأولى في ملف حساب الدولارات الخاص بليئا رابين، وعندها أعلن المستشار القضائي في حينه، أهارون باراك، أنه سيقف أمام المحكمة العليا ضد يتسحاك رابين والحكومة، ولكن ذلك لم يخرج إلى حيز التنفيذ.

وكانت المرة الثانية في قضية الباص  300، حيث طلب المستشار القضائي للحكومة في حينه، يتسحاك زمير (1978 – 1986)، من الحكومة السماح له بإصدار أمر للشرطة للتحقيق في القضية، ولكنه أصدر أمرا من تلقاء نفسه للشرطة بإجراء تحقيق جنائي. وفي أعقاب ذلك تم عزله من منصبه، واستبدل بيوسيف حريش الذي أعلن أنه سيقف إلى جانب الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن القانون لاقى إدانات دولية واسعة، ووجهت الدعوة للحكومة الإسرائيلية لإلغائه وعدم إنفاذه.

وكانت منظمة ييش دين وسلام الآن، قد ادعتا أن القانون يتناقض مع قانون أساس كرامة الإنسان وحريته، كما يتناقض مع القانون الدولي، ومن الممكن أن يورط المواطنين والضباط الذين يطلب منهم إنفاذ القانون بخرق القانون الجنائي الدولي وارتكاب جرائم حرب.