اعترض النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) بشدّة على تعديل اقتراح القانون الحكومي العنصري القائم الذي يتعلّق بدفع تعويضات عن الأراضي المصادرة، وهو بالأساس قانون مجحف  يكرِّس استمرار مصادرة الأراضي وخاصة للمواطنين العرب. ويهدف هذا التعديل دفع تعويضات باخسة جدا لأصحاب الأراضي المصادرة وإلغاء أية إمكانية لإعادتها إلى أصحابها.

وناقشت لجنة المالية البرلمانية هذا التعديل المقترح الذي يتحدث عن الأراضي التي صادرتها الدولة بأكملها، ليعرض تعويضات باخسة وزهيدة لأصحاب الأراضي المصادرة يتمّ تقديرها بحسب قيمة الليرة (وقت المصادرة)، من خلال دفع فوائد مالية باخسة جدا، وليس بقيمة الأرض المتعارف عليها اليوم.

وفي مداخلته قال النائب د. ابو معروف، إن الحكومة من خلال اقتراح القانون هذا، تحاول مواصلة تعنّتها ورفضها لمطالب المواطنين العرب بإعادة الأراضي المصادرة، وأشار أنه ومنذ أكثر من شهر، يعمل على تشريع قانون لإعادة جميع الأراضي المصادرة إلى أصحابها الشرعيين أو لورثتهم، وكما يبدو!! أن هذا التعديل الذي أُنزل بشكل مستعجل جدا من قبل الحكومة وخاصة (وزارة القضاء ووزارة المالية)، هدفه قطع الطريق أمام أية إمكانية لإعادة الأراضي المصادرة لأصحابها الشرعيين.

وأكد د. ابو معروف، أن موقفنا المبدئي والايديولوجي هو إعادة الاراضي المصادرة وضد فكرة ومبدأ التعويض، فالتعديل يهدف إلى تخفيض أثمان الأراضي المصادرة  بقصد إعطاء تعويض مالي غير منصف ومذلّْ، وأعود مرة أخرى وأقول ليس صدفة أن هذا التعديل لم يأت محض صدفة، وجاء بشكل سريع لأن هناك أكثر من 1200 شكوى قضائية تتداول في المحاكم الاسرائيلية تتضمّن قرارات حكم ضد دولة اسرائيل، تعادل أكثر من أربعة ملياردات ونصف شاقل، ويهدف هذا التعديل إلى إلغاء هذه القرارات، لكونه يعود بالقضية إلى الوراء، الأمر المرفوض قضائيا ولا يتفق مع القانون، وموقفنا الذي لا رجعة عنه يتلخص بإعادة جميع الأراضي المصادرة، أو إعطاء أرض بديلة ومقابل لها. أما الحكومة فتهدف من ناحية تمسكها بقرار المصادرة، ومن ناحية أخرى تخفيض أثمان الأراضي المصادرة، أو بالأحرى (تعويض مالي  مقابل الأراضي المصادرة) بأسعار باخسة ومُذلّة وسلبها عنوة من أصحابها الشرعيين.

وقال د. ابو معروف، إن الأمر الذي يثير الاشمئزاز من ممارسات حكومة نتنياهو، هو أن مكتب وزارة المالية يطلب إضافة بند بالقانون يطالب بتغطية جزء من أموال التعويضات لأصحاب الأراضي المصادرة من خلال تقليصات في ميزانيات السلطات المحلية العربية، وهذا يعني أن الدولة تعاقب مواطنيها العرب مرات عديدة، تسلب أرضهم، ثم تفرض عليهم أن يدفعوا بأنفسهم ثمنها من جيبهم الأيمن لجيبهم الأيسر.

وفي كلمته هاجم د. ابو معروف بحدّة وبغضب اقتراح القانون وقال، إنه على يقين بأن المواطنين العرب لن يقبلوا بمثل هذا القانون الجائر إذا تمّ تشريعه، وأن حكومة نتنياهو تخطيء حتى وإن نجحت بالاستيلاء على الأراضي العربية بهذه الطريقة العنصرية، أنها تستطيع أن تثبت للقانون الدولي مستقبلا بشرعية امتلاكها للأرض. ثم أكد د. ابو معروف، أنه ما من حل أمام المؤسسة الاسرائيلية الحاكمة سوى إلغاء المصادرة وإعادة الأرض لأصحابها، أو من خلال التبديل بأرض مقابل أرض بحسب رغبة المواطنين، لأن الحديث يدور عن تشريع قانون يعود بالزمن إلى الوراء والذي يتعارض مع قرارات المحاكم الاسرائيلية.

هذا وشارك في النقاش أعضاء الكنيست من القائمة المشترك، يوسف جبارين، جمال زحالقة ومسعود غنايم، مؤكدين على رفضهم لاقتراح القانون وعدم قانونيته، وأن الحل الوحيد هو إلغاء المصادرة وإعادة الحق لأصحابه.

في تلخيصه اعترف رئيس الجلسة موشي غافني بأن هناك ثغرات قضائية وقانونية في القانون، ومن الصعب اتخاذ القرارات النهائية، وطالب الحكومة بدراسة اقتراح القانون مجدّدا وأن تأتي بإصلاحات تنصف "تعويض" أصحاب الأراضي.

في أعقاب انتهاء الجلسة قال د. ابو معروف، إن الحكومة تحاول تصوير قضية مصادرة الأراضي الظالمة وسلب الأرض أمام أعين كل العالم وكأنها مسألة عقارية، ومحاولة إقناع العالم بأنها اشترت الأرض من أصحابها، كل ذلك بهدف تمرير مخطط صهيوني عنصري له أبعاد استراتيجية خطيرة جدا.

وحذّر د. ابو معروف المواطنين العرب من سماسرة الأرض الذين ينتشرون في قرانا وبلداتنا العربية، ويحاولون إبرام الصفقات المشبوهة التي تهدف إلى خسارة الأرض والمسّ بالقضية الوطنية.