بعد الانتهاء من إخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا"، المقامة على أراضي سلواد، يعمل أعضاء كنيست من اليمين على بلورة اقتراح قانون يحد من صلاحية المحكمة العليا في التداول بقضايا عامة مثل تلك التي أتاحت إخلاء المستوطنة.

بادر إلى اقتراح القانون عضو الكنيست ميكي زوهر، من حزب "الليكود"،  ويحظى بدعم من كافة كتل الائتلاف الحكومي، والوزير ياريف ليفين الذي ينوي الدفع باقتراح القانون في اللجنة الوزارية للتشريع في الأسابيع القريبة.

ووصف اقتراح القانون بأنه "متفجر، ومن شأنه أن يثير عاصفة سياسية، ويثير معارضة قضائية حادة".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن اقتراح القانون هو عمليا تعديل لقانون "أسس القضاء". ويلزم الاقتراح الجديد بأن تكون الجهة المقدمة للالتماس، شخص أو منظمة، من ذوي العلاقة المباشرة بالقضية أو بالغبن اللاحق.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في السنوات الأخيرة فإن هذا الحق قد تم توسيعه، ومنح لكل شخص تقريبا الحق بالتقدم بالتماس في طل قضية. وفي هذا الإطار قدمت منظمات حقوق إنسان التماسات ضد بؤر استيطانية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، حتى في الحالات التي لم يتم الوصول فيها إلى صاحب الأرض بنفسه.

وأضافت الصحيفة أن الاقتراح الجديد الذي تعمل عليه منظمة "شباب الليكود"، برئاسة دافيد شاين، يسعى لمنع المحكمة من مناقشة التماس طالما لم يثبت الملتمس علاقته الشخصية التي تعرف على أنها "مس بماشر أو مخاوف حقيقية من مس مباشر بمصلحة خاصة".

وقال شاين إنه لو كان هذا التعديل الذي يعمل عليه الائتلاف ساري المفعول لكان بالإمكان منع سلسلة قرارات من المحكمة العليا مختلف عليها، بما في ذلك إخلاء "عمونا".

وزعم شاين أن الحديث ليس مسا بالمحكمة العليا، وإنما هو "تعزيز لمبدأ فصل السلطات".

ونقل عن زوهر قوله إن "اقتراح القانون سوف يصعب على منظمات اليسار تقديم التماس إلى المحكمة العليا بشأن إخلاء مستوطنات، ويصعب على العليا إصدار قرارات ضد المستوطنين".