صوتت هيئة الكنيست امس الاثنين بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون " أهلية المرشحين للقضاء الشرعي وطرق تعيينهم" تقدم به عضو الكنيست عيساوي فريج.

ويهدف القانون الى رفع مستوى المرشحين للقضاء الشرعي الأمر الذي يعود بالنفع على جمهور المتقاضين ويرفع مستوى أداء المحاكم الشرعية أكثر فأكثر .

وقال النائب عيساوي فريج:" الحديث عن اقتراح قانون ثوري في المحاكم الشرعية، يضع حلولا لمعضلتين اساسيتين وهما أهلية المرشح لمنصب قاضٍ وتحجيم التدخل السياسي في تعيينه".

واضاف يقول:" الاقتراح من شأنه ان يقفز بهذا الجهاز ليصبح في مقدمة ركب التطور القضائي في البلاد ، وفي ذلك خدمة لكل العاملين في سلك القضاء الشرعي قضاة ومحامين ومحاميات من جهة، وخدمة للجمهور الواسع الحاصل على الخدمة القضائية  من الجهة الاخرى."

اقتراح القانون يقضي بأن يكون المرشح خريجاً في الدراسات الإسلامية من جامعة او اكاديمية معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي، أو ان يكون خريج جامعة من خارج البلاد في العلوم الاسلامية، وقد تم الإعتراف بشهادتها من قبل وزارة التربية والتعليم، وكذلك ان يكون حاصلاً على رخصة مزاولة مهنة المرافعة الشرعية من اللجنة الوزارة المخولة لهذا الغرض ، بالاضافة الى كونه قد مارس وعمل في المرافعة الشرعية مدة تزيد عن خمس سنوات.

يُذكر هنا  الى ان الثغرة التي كانت في القانون قبل هذا التعديل هي انه لم تُحدد كيفية تعريف الحائز على ثقافة دينية عليا ليبقى بيد اللجنة تقديرها، وعليه فان هذا القانون الجديد سدّ هذه الثغرة تماماً؛ وكذلك ومن خلاله يكون قد تم الإعتراف بمهنة المرافعة الشرعية مهنة مهمة يستطيع من يزاولها الترشح لمنصب قاضٍ شرعي.

المرشح للقضاء الشرعي بموجب هذا القانون، يجب ان يكون ذا تجربة وخبرة وممارسة عملية في الأحوال الشخصية والقضاء الشرعي، وذلك من خلال مزاولته  لمهنة المرافعة الشرعية، الأمر الذي يضمن لنا مستقبلاً انتساب قضاة اصحاب علم في الشرع والقانون وأصحاب تجربة وخبرة عملية في ممارسة العمل القضائي.

كذلك يشمل القانون الجديد الحق لمن عمل قاضياً  في المحكمة اللوائية مدة اربع سنوات  على الأقل او درس الشريعة التي تؤهله ليكون قاضياً شرعياً، او من كان مؤهلاً كمرافع شرعي من قبل وزيرة القضاء وعمل في المرافعة الشرعية بشكل متواصل او متقطع 7 سنوات على الاقل، او من كان محامياً عضواً في نقابة المحامين وعمل في المحاماة بشكل متواصل او متقطع 7 سنوات على الاقل، تضمن لكل هؤلاء قدرتهم على الترشح ليُعين قاضياً في محكمة الاستئناف الشرعية العليا.

من الجدير بالذكر ان هذه الشروط تشابه الوضع القائم لدى تعيين القضاة في المحاكم المركزية بحسب قانون المحاكم.

يهدف اقتراح القانون  الجديد ايضا الى منع حزب سياسي من السيطرة على مجريات انتخاب المرشحين للقضاء بحيث يمنع اقتراح القانون أي حزب سياسي ان يُمثًل بأكثر من عضو واحد في لجنة تعيين القضاة.

ومن الجدير بالذكر ان الكنيست صادقت الاثنين الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح القانون الأول للنائب عيساوي فريج والذي ينصف ذوي الاعاقات السمعية في الاعلانات التجارية ويلزم القانون كتابة كلمات الاعلانات وهو ما سيستفيد منه قرابة 800 الف مواطن.