في معرض توجيه الأسئلة المباشرة من أعضاء الكنيست لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمام هيئة الكنيست العامة أمس الاربعاء، سأل النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) عن سياسة نتنياهو في قضية البيوت غير المنظّمة واتباعه نهج هدم البيوت العربية، كان آخرها في حرفيش وقلنسوة وأم الحيران بدلا من البحث عن تسوية وحل القضية في الدوائر الحكومية باعتباره المسؤول المباشر عن هذه القضايا.

وقال د. ابو معروف لنتنياهو: "شهدت القرى العربية المعروفية أمس الأول الثلاثاء إضرابا عاما، احتجاجا على هدم البيوت العربية وأوامر الهدم التي تنهال على المواطنين، تحت تهديد جدي بهدم بيوتهم التي بنيت على أراضيهم الخاصّة، أليس كان الأجدر بك المصادقة على الخرائط الهيكلية التي أعدّتها السلطات المحلية وتتكدَّس منذ عشرات السنين في أدراج مكاتب التنظيم والبناء؟... أليس الأجدر بك أن تبحث عن تسوية لتنظيم هذه الأبنية بدلا من هدمها؟".

وأشار د. ابو معروف في معرض سؤاله أن نتنياهو هو المسؤول المباشر سوية مع وزارة المالية عن عدم ايجاد تسوية تضمن ترخيص الأبنية غير المنظّمة، ولهذا يتطلّب منه وقف حملة التحريض الشعواء غير المبرَّرة في وسائل الإعلام حول ما يسمّيه البناء غير المنظّم في المجتمع العربي والذي يحاول من خلاله شن حملة عنصرية ضد المواطنين العرب في البلاد لا لسبب، إلا لتضييق الخناق وسلب ما تبقّى من الأراضي العربية.

وطالب د. ابو معروف رئيس الحكومة بالكفّ عن ملاحقة الجماهير العربية واستعمال الذرائع البالية التي ثبت زيفها بربط الحقوق بالواجبات، مؤكِّدا أن هذه السياسة العنصرية التي تساق ضد المواطنين العرب على اختلاف انتماءاتهم لم تعد تنطل على الغالبية الساحقة من الجمهور العربي، وآن الأوان لوقف هذا التعامل العنصري المهين، والمصادقة فورا على تسوية وترخيص البيوت غير المنظّمة ووقف سياسة المماطلة في توسيع الخرائط الهيكلية ومسطّحات البناء للبلدات العربية.

في ردّه على سؤال النائب د. ابو معروف، حاول نتنياهو التهرب والتملُّص من الإجابة المباشرة، محاولا الذهاب إلى مسار جانبي لا يمتّ للموضوع بصلة، ثم عاد وشدَّد على إصراره في تنفيذ القانون ضد من يبني بيته دون ترخيص، دون أن يتحدّث عن السياسة المنهجية لحكومته بعدم المصادقة على الخرائط الهيكلية المقدّمة وبالتالي عدم منح تراخيص بناء للمتقدِّمين الذين يبنون بيوتهم على أرض الآباء والأجداد.