قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ، معتمدا على صمت الادارة الاميركية الجديدة ودعمها قد اتخذ القرار بتحدي المجتمع الدولي وقرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 ، الذي يدين نشاطات اسرائيل الاستيطانية ويدعو الحكومة الاسرائيلية الى وقفها دون قيد او شرط باعتبارها غير قانونية وتشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ،  وقرر الشروع  بموجة بناء جديدة في المستوطنات الاستعمارية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة وبدأ بعقد صفقات مع شركائه في الحكومة وخاصة مع حزب البيت اليهودي على حساب مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني والدخول في الوقت نفسه في مناورات سياسية تحرف الانظار في الداخل الاسرائيلي عن تورطه بفضائح فساد تتكشف كل يوم عن تفاصيل جديدة .   

جاء ذلك تعقيبا على مصادقة نتنياهو ووزير جيشه افيغدور ليبرمان على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية  المحتلة بذريعة الاستجابة للاحتياجات السكنية والحفاظ على ما اسمياه " سير الحياة الطبيعية ". إضافة إلى 566 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة قبل أيام ، في مناورة مزدوجة تكشف التواطؤ مع الادارة الاميركية بأن حكومة اسرائيل قد استجابت لطلب هذه الادارة تأجيل مناقشة قانون ضم مستوطنة “ معاليه أدوميم ” واكتفت بهذه العطاءات الاستيطانية للحفاظ على النمو الطبيعي وسير الحياة الطبيعية في المستوطنات وفي محاولة امتصاص ردود الفعل الغاضبة لحزب ( البيت اليهودي ) بعد تأجيل مناقشة قانون ضم مستوطنة “ معاليه أدوميم ”.، هذا الى جانب حرف انظار الرأي العام في اسرائيل والخارج عن غرقه في فضائح فساد تهدد مستقبله السياسي

ودعا تيسير خالد الى مواجهة الموجة الجديدة من العطاءات الاستيطانية والى مواجهة مناورات بنيامين نتنياهو وألاعيبه السياسية وتحدي حكومة اسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 بنقل ملف الاستيطان من جديد الى مجلس الأمن الدولي ودعوته الى تحمل مسؤولياته والضغط على اسرائيل ودفع حكومتها الى الامتثال للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والانتقال بهذا الملف ، إذا ما استخدمت الادارة الاميركية الجديدة حق النقض ( الفيتو ) لتوفير الحماية لتمرد اسرائيل على القانون الدولي الى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الفصل السابع ( الاتحاد من أجل السلام ) ، وفي الوقت نفسه تقديم طلب إحالة ملف الاستيطان الى المحكمة النائية الدولية ودعوة الشعبة القضائية في المحكمة الى فتح تحقيق قضائي بهذا الملف باعتباره ، وفي ضوء رفض اسرائيل الامتثال الى قرار مجلس الأمن الدولي 2334 ، يندرج وفق الفقرة الثامنة من المادة الثامنة من النظام الاساسي للمحكمة في إطار جرائم الحرب ، حتى تدرك حكومة اسرائيل ومن يؤازرها أن اللعبة قد انتهت وأن عليها أن تدفع ثمن تحديها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .