قبلت المحكمة المركزية في حيفا بقرار عاجل مساء اليوم السبت، الاستئناف الذي قدمه المحامي قيس ناصر باسم أصحاب ثلاثة بيوت مهددة بالهدم من عائلة فقرا في باقة الغربية، وأرجأت هدم البيوت الثلاثة بأربعة أشهر، إلى حين يتم البت في قضية الخارطة الهيكلية التي قدمتها بلدية باقة الغربية لترخيص البيوت. 

وبعد فترة من الترقب والتخوف عاشها أصحاب البيوت قررت المحكمة المركزية اليوم قبول الاستئناف وتجميد أمر الهدم حتى يوم 1.5.17، وأعطت أصحاب البيوت مهلة حتى يوم 12.2.17 لإيداع كفالة بقيمة مائة ألف شاقل ككفالة لدخول قرار التجميد حيز التنفيذ. 

وقد جاء هذا القرار بعد أن قررت محكمة الصلح قبل شهر تقريبا رفض طلب أصحاب البيوت بتجميد الهدم وإعلان اللجنة اللوائية عن نيتها تنفيذ الهدم في أقرب فرصة. 

هذا وقد استمعت المحكمة المركزية إلى الاستئناف في جلستها يوم الأربعاء الماضي، وقد حضر الجلسة رئيس بلدية باقة الغربية، المحامي مرسي أبو مخ، وممثلين عن البلدية وأصحاب البيوت. 

وخلال مرافعاته القضائية بيّن المحامي ناصر للمحكمة حق أصحاب البيوت أن يجمد الهدم إلى أن تبت أولا قضية الخارطة التفصيلية التي قدمتها بلدية باقة الغربية لترخيص البيوت، اذ قررت اللجنة اللوائية في حيفا تعليق البت في هذه الخارطة إلى أن يتم التقدم في الخارطة العامة لبلدية باقة. 

وقال المحامي ناصر خلال التداول في القضية، إنه من غير المعقول أن تطلب المحكمة من أصحاب البيوت أن يثبتوا فرصا جيدة للحصول على رخص بناء يوم تقوم اللجنة اللوائية نفسها بتعويق إجراءات المصادقة على الخارطة الهيكلية العامة لبلدية باقة وتعلق الخارطة التفصيلية للبيوت، بل على المحكمة أن تنتظر القرار النهائي بالالتماس الإداري الذي قدمه مرسي أبو مخ وبلدية باقة الغربية ضد قرار تعليق الخارطة التفصيلية والذي ستبحثه محكمة الشؤون الإدارية في حيفا يوم 29.3.17. 

من جهته طالب ممثل اللجنة اللوائية رفض الالتماس معلنا نية اللجنة اللوائية تنفيذ الهدم في الوقت القريب، وأدعى أيضا أن أعمال البناء متواصلة وهذا ما يحتم شطب الاستئناف من أصله. 

عقب رئيس بلدية باقة الغربية، المحامي مرسي أبو مخ، على قرار المحكمة قائلا نعتبر القرار إنجازا هاما اذ تكللت مساعينا بمنع الهدم بالنجاح وقد قررت المحكمة المركزية تجميد الهدم لعدة أشهر سنستغلها من أجل إقرار الخارطة التفصيلية التي قدمتها البلدية من أجل ترخيص البيوت، وتحقق ذلك بفضل المعالجة المهنية والقانونية للمحامي ناصر الذي استطاع الحصول على هذا القرار الهام من المحكمة المركزية بعد أن رفضت محكمة الصلح تجميد هدم البيوت.