أدانت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان قيام الحكومة الإسرائيلية بهدم 11 بيتا في مدينة قلنسوة في المثلث، واعتبرتها ترجمة فعلية لعملية نزع الشرعية عن الحقوق والوجود الفلسطيني في البلاد، وهو ما تقوم به حكومات إسرائيل المتعاقبة منذ عشرات السنين، والذي تصاعد بالسنوات الأخيرة من خلال تزايد التحريض الرسمي وسن القوانين العنصرية وتطبيق السياسات العنصرية والتمييزية من قبل مؤسسات الدولة وتصاعد الأفكار الفاشية في الشارع الإسرائيلي. 

وأكدت المؤسسة في بيان أصدرته أمس، الثلاثاء، أن هدم البيوت يأتي استمرارا لسياسة التنكر للحقوق الأساسية لمجتمعنا بالأرض والمسكن، إضافة لكونها تشكل انتهاكا خطيرا للحق بالسكن الملائم باعتباره حقا إنسانيا أساسيا وممارسة عنصرية تشير إلى أن الدولة ومؤسساتها تسير باتجاه الانتقاص من الحقوق المنقوصة والهجوم على أبسط الحقوق الإنسانية الأساسية، وتذكر أن خطة كمينتـس الحكومية تحدثت عن أكثر من 50 ألفا من البيوت العربية منزوعة الاعتراف يهددها خطر الهدم نتيجة امتناع المؤسسات التخطيطية عن إقرار الخرائط الهيكلية، إضافة لآلاف البيوت العربية التي تواجه خطر التهجير والاقتلاع في النقب باعتبارها منزوعة الاعتراف من المؤسسات الرسمية للدولة. 
وأضافت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، إننا إذ تدين هذه الجريمة البشعة، فإنها تذكر بالتهديدات التي أطلقها رئيس الحكومة بعيد تشريع مستوطنة عمونا والتي توعد من خلالها بزيادة عمليات الهدم للبيوت العربية والتي تعتبره إشارة لإطلاق حملة الهدم الرسمية ضد البيوت العربية. 

وحذرت من استعمال هدم البيوت العربية كورقة توت من أجل التغطية على فضائح رئيس الحكومة وفساده ومحاولة لإشباع النزعات العنصرية والشعبوية للشارع الإسرائيلي الآخذ بالانحطاط نحو الفاشية. إن المؤسسة العربية إذ تستنكر عملية الهدم الأخيرة، فإنها بالوقت ذاته تؤكد دعمها لقرار لجنة المتابعة العليا بإعلان الإضراب العام، وتدعو جماهير شعبنا لإنجاح الإضراب والمشاركة بالمظاهرة التي ستعقد في مدينة قلنسوة. ودعت كافة المؤسسات الدولية وممثلي السلك الدبلوماسي بأخذ موقف واضح من هذه الجريمة باعتبارها تصعيدا خطيرا وامتهانا للحقوق الإنسانية الأساسية.