صادقت هيئة الكنيست العامة أمس الأول الاربعاء بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون تقليص "اتحادات المياه والصرف الصحي" من (55 اتحادا) إلى (11 اتحادا)، وصوّت إلى جانب اقتراح القانون 57 نائبا دون أية معارضة.

في أعقاب تمرير القانون بالقراءة التمهيدية قال د. ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة)، إنه ومنذ دخوله الكنيست دأب أن يكون موضوع محاربة خصخصة مياه الشرب في صلب عمله البرلماني، وقد انضمّ وبالتنسيق مع النائبين ايلي كوهن (كولانو) وإيتسك شمولي (المعسكر الصهيوني) لاقتراح القانون بتقليص اتحادات المياه، ووصل عدد أعضاء الكنيست الذين وقّعوا مسبقا على موافقتهم ودعمهم للقانون 86 نائبا، حيث من المتوقّع تخفيض أسعار مياه الشرب في كانون الثاني القريب (الشهر القادم) بنسبة 15%، الأمر الذي سيوفِّر على المواطنين المستهلكين الملايين من الشواقل، وقد تم تحويل مناقشة اقتراح القانون إلى لجنتي الاقتصاد والمالية من أجل إعداده للتصويت عليه وإقراره نهائيا في هيئة الكنيست العامة في الثلث الأخير من العام 2017.

وكان د. ابو معروف قد بادر قبل أكثر من سنة لبحث موضوع تخفيض أسعار مياه الشرب وإلغاء ضريبة القيمة المضافة عن أثمانها في لجنة المالية البرلمانية، ودعا خلال البحث إلى تشكيل لوبي برلماني واسع لمواجهة خصخصة مياه الشرب، ولاقت المبادرة الترحيب من عدد كبير من الكتل البرلمانية من الائتلاف والمعارضة. وبالفعل باشر ابو معروف وأعضاء من لجنة الداخلية بإعداد اقتراح قانون تحت اسم "قانون المياه" هدفه الأساسي تخفيض جذري لأسعار المياه.

يذكر أن النائب د. عبد الله ابو معروف عضو لجنة الداخلية البرلمانية، قد حارب على مدار أكثر من سنة ونصف قضية "اتحادات المياه والصرف الصحي" في كل البلاد وبالأخص "اتحاد العين" الذي أقيم عام 2010 في شمال البلاد، وقدّم الاستجوابات لوزارتي الطاقة والمياه، وكان له الدور المركزي في قيادة الحملة الشعبية لحلّ "اتحاد العين" احتجاجا على الإدارة غير السليمة ومحاربة خصخصة مياه الشرب منذ عام 2012 أي قبل دخوله للكنيست، وطرح ابو معروف قضية معاناة الشرائح الفقيرة من جراء مضاعفة أسعار المياه، حيث بلغ سعر كوب المياه الواحد 8.30 شاقل في إطار صرف 7 أكواب وهي حصة الفرد خلال شهرين وإذا تجاوزها يرتفع سعر الكوب إلى 12.30 شاقل، في حين كان السعر في عهد إدارة السلطات المحلية لا يتجاوز الـ 4 شواقل فقط.  

وشكر د. ابو معروف كل من ساهم في التوصل لهذا الإنجاز وخاصة اللجان الشعبية في الشمال التي نظّمت المظاهرات وأغلقت مفارق الطرقات وكان لها حصّة الأسد في هذا النجاح الكبير، وأكد أن نشاطه وعمله البرلماني لن يتوقّف عند هذا الحدّْ وسوف يواصل اتصالاته البرلمانية لوقف احتكار ثروة المياه الطبيعية والاتِّجار بها من أية جهة كانت حتى لو كانت شركة "مكوروت" الحكومية، وأن عمله البرلماني في الوقت الراهن سيتركَّز بوضع تقييدات على اتحادات المياه والصرف الصحي بعدم اللعب في أسعار المياه، وبأسعار ربط البيوت بخطوط المياه والمجاري الباهظة والعمل على تخفيضها!!.