رحب التجمع الوطني الديموقراطي بقرار مجلس الأمن ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967، الذي صدر ليلة أمس، الجمعة، على الرغم من الثغرات القائمة فيه. ونوه التجمع أن القرار سيكون أقوى لو شمل على آليات تنفيذ واضحة، وشمل فرض عقوبات، وألزم إسرائيل بتفكيك المستوطنات والانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967. 

واعتبر التجمع، في بيان صدر عنه اليوم السبت، هذا القرار خطوة هامة في ظل توسيع وتعميق الاستيطان؛ وسن قانون ترتيب البؤر الاستيطانية في المناطق المحتلة؛ والمساعي الإسرائيلية لإضفاء شرعية على الاستيطان الكولونيالي في القدس والضفة والجولان بالتعويل على إدارة ترامب القادمة. وفي حين أدان التجمع الخطوات الانتقامية الإسرائيلية ضد الدول التي طرحت مشروع القرار، فإنه استنكر الموقف المصري، الذي تراجع عن طرحه استجداءً لرضى نتنياهو وإدارة ترامب القادمة. 

ورأي التجمع أن هناك نقاطا عدة إيجابية في القرار وفي سيرورة إقراره، أبرزها أن القرار يؤكد مرة أخرى أن القدس هي مدينة محتلة كبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967؛ وأن الاستيطان بكافة أشكاله غير شرعي، مهما حاولت إسرائيل تبريره؛ تركيبة الدول التي دعمت القرار شملت دولًا أوروبية غربية تعد حليفة لإسرائيل مثل بريطانيا وفرنسا، مما يعني انه بالإمكان، ولو ببطء تغيير مواقف هذه الدول تجاه إسرائيل، ودولًا افريقية وآسيوية وجنوب أميركية، مما يعني أن هناك إمكانية أن تتحرر هذه الدول من طغيان تأثير إسرائيل والغرب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وبالتالي فإن الإستراتيجية المطلوبة هي السعي لمحاصرة إسرائيل دوليًا وليس الغرق في مفاوضات عبثية عقيمة ومضرة وتنسيق أمنى كارثي مع اسرائيل. 

وفي ختام البيان أكد التجمع على ضرروه العمل بجدية على تقويض المشروع الاستيطاني، وعدم القبول بالمستوطنات والمستوطنين كأمر واقع. ودعا إلى تفكيك جميع المستوطنات في القدس والضفة والجولان، واستثمار القرار في هذا الاتجاه، مما يستوجب إعادة صياغة المشروع الوطني الفلسطيني وإسناده لمشروع نضال شعبي بهدف التحرر من الجيش واسترجاع الحقوق الفلسطينية، وليس التحول إلى مجرد لاعبي احتياط في إطار المجتمع الدولي. بحسب البيان.