تظاهر نشطاء وقيادات حزب التجمع الوطني الديقراطي، مساء أمس الجمعة، عند مدخل مدينة الناصرة الجنوبي، احتجاجًا على اعتقال النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، باسل غطاس. 

وجاءت هذه التظاهرة كخطوة أولى من سلسلة خطوات احتجاجية وتضامنية شعبية أقرها التجمع الوطني الديمقراطي حلال اجتماعه ظهر أمس الجمعة، للمطالبة بإطلاق سراح النائب غطاس. 

واعتقلت السلطات الإسرائيلية النائب غطاس مساء الأحد، بعد أن نُزعت عنه الحصانة البرلمانية وحققت معه الشرطة مدة ثلاثة ساعات، أبلغته بعدها باعتقاله لحين عرضه على محكمة الصلح في ريشون لتسيون صباح أمس. 

,قرر قاضي محكمة الصلح في ريشون لتسيون صباح أمس الجمعة، تمديد اعتقال النائب د. باسل غطاس بذريعة استكمال التحقيق معه بشبهة إدخال هواتف نقالة للأسرى، وذلك لغاية الإثنين المقبل، بعد أن طلبت الشرطة تمديد اعتقاله لستة أيام بذريعة أنه يشكل خطرا على المواطنين وقد يقوم بالتشويش على مجريات التحقيق. 

وفي حديثٍ مع عضو المكتب السياسي في التجمع الوطني الديمقراطي، خالد عنبتاوي، أكّد على أن الحملة المسعورة التي تقودها المؤسسة الإسرائيلية ضد عضو الكنيست باسل غطاس، هي حملة غير مسبوقة اتجاه أعضاء الكنيست، فتم سحب الحصانة منه بسرعة، الأمر الذي يدل على استشراس واستشراء الفاشية، وهي حملة غير منفصلة عن عمليات الملاحقة السياسية، هذه التظاهرة هي تنديد باعتقال النائب باسل غطاس، وإننا لا نخجل من تبني قضايا الأسرى. 

ومن جهته، قال د. رائد غطاس إن الحكومة الإسرائيليّة هدفت إلى إجراء محاكمة ميدانيّة لباسل غطاس قبل بدء التحقيق معه، وأمس في المحكمة قال القاضي إنه ليس هناك مواد ضد أمن الدولة والملف جنائي وليس أمنيّ، أي أن هناك ملاحقة سياسية للنائب غطاس وللتجمع، ونؤكد على الوقوف مع باسل حزبًا وشعبًا. 

وأشار غطاس إلى أن قضية الأسرى نسبةً للنائب باسل غطاس هي قضية مبدئيّة يوميّة تابعها خلال سنوات، وقد أعلن من خلال فيديو مصور له أنه لا يندم على الخدمة الإنسانية للأسرى، فلكل أسير عائلة وزوجة وأطفال وهي ليست قضية كما يصورها الإعلام الاسرائيليّ. 

وقالت عضو اللجنة المركزية بالتجمع الوطنيّ، دعاء حوش، إن إجراء تمديد الاعتقال حتى الإثنين هو إجراء تعسفيّ بامتياز، وأرى أن المخطط الذي تنتهجه هذه الحكومة يهدف لتفتيت الخطوط الحمراء التي ترتبط بالجمهور العربيّ، وعلى رأسها الأسرى الذين خرج من أجلها الشارع العربيّ موحدًا ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها وبالتالي ترى هذه الحكومة تفتيت القضايا التي يناضل من أجلها المجتمع العربيّ كافةً لجعلها قضية خلافيّة وهذا ما يفسر محاولة الاستفراد بباسل غطاس.