قررت محكمة الصلح في ريشون لتسيون صباح اليوم الجمعة تمديد اعتقال النائب د. باسل غطاس بذريعة استكمال التحقيق معه بشبهة إدخال هواتف نقالة للأسرى، وذلك لغاية الإثنين المقبل، بعد أن طلب الشرطة تمديد اعتقاله لستة أيام. 

وقالت المحامية ليئا تسيمل التي ترافع عن النائب غطاس في جلسة المحكمة: إذا كانت الشرطة تعرف بأن النائب غطاس سيقوم بمخالفة القانون فلماذا لم تقم بمنعه من دخول السجن أو الطلب منه بإظهار ما لديه. 

وادعى ممثل الشرطة أنها لم تقم بذلك بسبب الحصانة البرلمانية، عندها قال قاضي المحكمة إن الأوراق التي نقلها غطاس للأسير وليد دقة ليست أمنية. 

ووبّخ القاضي الشرطة وأكد أن الأوراق التّي ادعّت الشرطة أنها مشفّرة لا علاقة لها بأي مخالفة قانونية بعد أن قرأ الترجمة الأوليّة لها. وقال إنه من الواضح أننا لا نتحدث عن قضيّة أمنيّة بتاتا. 

وقال المحامي نمير أدلبي الذي يرافع أيضا عن النائب غطاس في جلسة المحكمة إن النائب غطاس أجاب على الأسئلة في التحقيق. إذا المحكمة ستتعامل مع القضية كقضية سياسية فإن غطاس سيبقى بالاعتقال لأنه تجرى محاكمة استعراضية في الإعلام من شأنها أن تؤثر على قرار المحكمة. 

وأكد أنه لا يوجد أي مبرر لاستمرار الاعتقال، والاعتقال تتمة للأجواء التحريضية. 

وكانت الشرطة قد اعتقلت النائب د. غطاس مساء أمس، الخميس، للتحقيق معه بشبهة إدخال هواتف خليوية إلى الأسرى في سجن كتسيعوت. 

يذكر أن الشرطة قد حققت مع د. غطاس مدة 3 ساعات، وأبلغته في نهايتها بقرار اعتقاله، بذريعة استكمال التحقيق معه في الشبهات المنسوبة إليه. 

وعلم أنه احتجر في معتقل نيتسان في سجن أيالون في الرملة في ساعات الليل، ونقل صباح اليوم إلى مكاتب وحدة لاهاف 433. 

ونقل عن مسؤول في الشرطة زعمه إن قرار اعتقاله يأتي بسبب الخشية من وجود نية لتشويش التحقيق. 

ونقل عن محققين في لاهاف 433 قولهم إنهم ينوون إجراء تفتيش في منزل غطاس، وذلك بداعي الكشف عمن أوصل له الهواتف الخليوية.

وكانت لجنة الكنيست، وفي أعقاب حملة تحريض واسعة النطاق، قد قررت، يوم أمس الأول، الأربعاء، وبالإجماع، المصادقة على سحب الحصانة البرلمانية من النائب غطاس. 

وكان قرار لجنة الكنيست منوطا بمصادقة الهيئة العامة للكنيست عليه، إلا أن غطاس سارع، يوم أمس، الخميس، وأعلن قبوله رفع الحصانة البرلمانية عنه، في هذه القضية، قبل مصادقة الكنيست على القرار. وأعلن رئيس الكنيست يولي إيدلشطين، مساء الخميس، رسميا عن رفع الحصانة البرلمانية عنه. 

من جهته أكد النائب د. غطاس، في تسجيل مصور، على أن نشاطه الشخصي والبرلماني من أجل الأسرى هو نشاط ضميري إنساني وأخلاقي، وهو غير نادم على هذا النشاط. وشدد على أن نشاطه لم يمس ما يسمى أمن الدولة أو أمن المواطنين. 

واعتبر التجمّع الوطني الديمقراطي، اعتقال النائب غطّاس التعسفي فصلا خطيرا غير مسبوق في مسلسل الملاحقات السياسية للتجمّع، وجزءا من ملاحقة الأحزاب والجماهير العربية في الداخل. 

وقال بيان صادر عن التجمع، يوم أمس، إن الشرطة اختارت اعتقال غطاس رغم تجاوبه مع المحققين، والإجابة على أسئلتهم، ورغم أنّه نفى أن يكون قد قام بأي مخالفات تعتبرها إسرائيل أمنيّة، أو إن تكون له نوايا للقيام بمخالفات من هذا النوع، بالإضافة إلى أنّ التهم المنسوبة له لا تشكّل أي خطورة تستدعي الاعتقال الليلي وإجراءات التفتيش التي تم الإعلان عنها. 

كما اعتبر التجمع أنّ هذا الاعتقال قرار إسرائيلي بالتصعيد مع شعبنا، بدأ بإخراج الحركة الإسلامية الشماليّة عن القانون، في محاولة لنزع الشرعية عن الخط الوطني الذي تراه الدولة متصادماً مع السقف السياسي الذي تريد هي تحديده، مستغلِة الأجواء الفاشيّة التي تسعى لتجريم العمل السياسيّ والوطنيّ. 

كما أكد التجمع أننا نستمد شرعيّتنا وشرعيّة عملنا الوطني من شعبنا، وأن قضيّة الأسرى هي أيضاً قضيّة إنسانية، وهي محط إجماع كل القوى السياسية والوطنيّة.