أصدرت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أمرًا ينص على منع النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة المشتركة من السفر خارج البلاد، بذريعة أنه مطلوب للتحقيق، وعممت هذا الأمر على جميع المعابر الحدودية والمطارات والموانئ.

وادعت الشرطة أنها أصدرت الأمر بناء على أن غطاس مطلوب للتحقيق بقضية أمنية، وهي نقل هواتف خليوية لأسيرين أمنيين في سجن كتسيعوت، بحسب مزاعم استخبارات مصلحة السجون، لكن تشير التحليلات إلى أن هذا الأمر جاء بعد ضغط من جهات لم توقف التحريض على غطاس والتجمع أبدًا.

وبدأت حملة التحريض الحكومية منذ مساء أمس، وقادها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، وتبعهم العديد من الوزراء وأعضاء حكومة اليمين، خاصة المقربين من نتنياهو، وطالبوا بإقصاء غطاس من منصبه كنائب في البرلمان، فيما اتهم ليبرمان جميع أعضاء القائمة المشتركة بالخيانة والجاسوسية.

ورغم عدم إثبات أي من مزاعم استخبارات مصلحة السجون أو حتى مثول غطاس للتحقيق، أقامت حكومة اليمين المتطرف وأبواقها التحريضية في الإعلام الرسمي والخاص محاكمة ميدانية له، والهدف هو إقصاء النواب العرب ومنع تمثيل المواطنين العرب في الداخل بالكنيست عن طريق من ليسوا دمى في يد المؤسسة الإسرائيلية.

وصباح اليوم الإثنين، طالب الوزير زيئيف إلكين من الليكود، والمعروف بقربه من نتنياهو، من أعضاء الكنيست التوقيع على تفعيل قانون الإقصاء وتطبيقه على النائب غطاس، دون انتظار ما تسفر عنه تحقيقات الشرطة. وأعلنت لجنة الكنيست أنها ستعقد جلسة لبحث القضية، وستبحث كذلك موضوع زيارة النواب للأسرى الأمنيين.

وتحتاج حكومة نتنياهو إلى توقيع 70 من أعضاء الكنيست ليتم البدء بعملية الإقصاء، أما عملية الإقصاء ذاتها تحتاج لتأييد 90 عضو كنيست.