اقرت اللجنة الوزارية لشؤون الرسوم  اقتراح وزير الامن الداخلي غلعاد اردان الغاء رسوم خدمات الاطفاء والانقاذ التي كان يتم جايتها من المواطنين في حاله التبليغ عن حريق حيث وصلت هذه الرسوم الى الاف الشواقل في بعض الاحيان الامر الذي كان يؤدي الى مخاوف من قبل المواطنين الاتصال في الاطفاء للتبليغ عن حريق خشيه دفع رسوم على الرغم من اضرار الحرائق خاصه في المنازل.

وسيصبح هذا القرار ساري المفعول اعتبارا من مطلع الشهر القادم وبالتالي يستطيع المواطن ابلاغ بدالة الاطفاء والانقاذ عن اي حريق او حادث دون التعرض لدفع رسوم كما كان في السابق.

كما وافقت هذه اللجنه ايضا على طلب الوزير اردان اعفاء المواطنين الذين ابلغوا بداله الاطفاء والانقاذ  رقم 102 عن حريق ما خلال موجه الحرائق التي شهدتها البلاد في شهر نوفمبير الماضي وذلك ضمن قرار خاص على الرغم من القانون الذي يسري مفعوله اعتبارا من 1.1.2017.

وافادنا كايد ظاهر الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ القطرية ان سلطة الاطفاء والانقاذ  رحبت بهذا القرار واعتبرته هاما جدا نظرا لخشية المواطنين التبليغ عن الحرائق بسبب الرسوم المستحقة وبالتالي تعذر على طواقم الاطفاء والانقاذ الوصول في الوقت المناسب لانقاذ حياة مواطنين او منع اضرار في الممتلكات وعليه بامكان كل مواطن التبليغ عن اي حريق دون تردد الامر الذي يؤدي الىتقصير الزمن ووصول طواقم الاطفاء بسرعة الى مكان الحادث.