أجلت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، أمس الأربعاء، النظر في ملف قضية الرباط في المسجد الأقصى والناشطين الأربعة الذين نسبت لهم تهم الانتماء للحركة الإسلامية (الشمالية) التي حظرتها الحكومة الإسرائيلية، د. حكمت نعامنة من عرابة، يحيى السوطري من الناصرة، عبد الكريم كريّم من كفر كنا وإسماعيل لهواني من عرابة، لغاية تاريخ 28/12/2016. 

وطالبت النيابة العامة من المحكمة الإبقاء على المعتقلين في السجن حتى نهاية الإجراءات القانونية، فيما شكك محامو المعتقلين بمضامين لائحة الاتهام واستنادها إلى أدلة تدينهم بمخالفات قانونية، وطالبوا بمتابعة المداولات في الملف بعد الإفراج عن موكليهم. 

واعتقل الناشطون الأربعة قبل نحو شهر ونصف، بتهمة القيام بنشاطات معادية للمؤسسة الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك ومزاعم بانتماء المعتقلين لمنظمة محظورة وتقديم خدمات تنظيم وتمويل لهذه المنظمة وغيرها من المخالفات. 

وعقدت المحكمة المركزية في الناصرة أمس الأربعاء، جلستين منفصلتين، بحضور أهالي المعتقلين والعديد من قيادات الداخل الفلسطيني وناشطون سياسيون. 

وطالبت النيابة العامة في الجلسة الأولى، بتمديد اعتقالهم حتى نهاية الإجراءات القانونية بحقهم، وادعت أن إطلاق سراحهم قبل الانتهاء من القضية يشكل خطرا على سلامة الجمهور وأمن الدولة. 

إلى ذلك شكّك طاقم الدفاع عن المعتقلين بلائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة العامة، مؤكدا أن إطلاق مصطلح مرابطون على المعتقلين لا ينطوي على مخالفة قانونية لأن المصطلح موجود في الدين الإسلامي، ولا يمكن اعتبار الرباط مخالفة قانونية. 

وأشار طاقم الدفاع إلى أن مزاعم النيابة بوجود تنظيم محظور اسمه المرابطون ينتمي إليه المعتقلون، هو ادعاء مرتبط بالملابسات والأدلة التي تزعم النيابة وجودها في هذا الملف. 

وطالب محامو الدفاع من المحكمة بمهلة لدراسة أدلة النيابة في لائحة الاتهام، ودعوا إلى الإفراج عن المعتقلين لاستكمال محاكمتهم والتداول في الملف وهم خارج السجن. 

وأجلت المحكمة النظر في طلب الإفراج عن المعتقلين إلى حين دراسة المواد المطروحة لديها، وحددت جلسة للتداول في الملف يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري. 

وتضمنت الجلسة الثانية قراءة لائحة الاتهام على المعتقلين، وفق ما ينص عليه القانون، وقد ارجأ طاقم الدفاع مناقشته للائحة الاتهام إلى حين الاستماع لأدلة الادعاء، وقد عيّنت المحكمة جلسة التداول بملف المعتقلين: عبد الكريم كريّم، ويحيى السوطري وإسماعيل لهواني، بتاريخ 17/1/2016، في حين تم تحديد جلسة أخرى للنظر في ملف اعتقال د. حكمت نعامنة بتاريخ 19/1/2016. 

وقال المحامي حسان طبّاجة من طاقم الدفاع عن المعتقلين، والذي يضم كلا من المحامين مصطفى سهيل وعمر خمايسي ومحمد نعامنة وأفيغدور فيلدمان، إن أدلة النيابة العامة ولائحة الاتهام لا تنطوي على مخالفات قانونية بحسب مزاعم النيابة، لأن اتهام المعتقلين بالرباط وزيارة الأقصى، لا يوجد فيه مخالفة قانونية إلا في رأس النيابة العامة كما تظهر لوائح الاتهام.