تترأس وزيرة القضاء  تسبي لفني، اليوم الأحد، اللجنة الإسرائيلية الخاصة بصياغة اقتراح قانون "يهودية الدولة".

ويأتي تشكيل هذه اللجنة بموافقة ودعم رئيس الحكومة  بنيامين نتنياهو.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "هآرتس" :إنه في حال توصل أعضاء اللجنة والوزيرة ليفني إلى تفاهمات فإن نتنياهو سيتبناها، ويدفع باتجاه تشريع صيغة اقتراح القانون حسبما يتبلور في اللجنة.

وأشار موقع "هآرتس" إلى أن اللجنة الوزارية للتشريع، التي تترأسها ليفني، لن تصوت على اقتراح القانون، وذلك من أجل إتاحة المجال لبلورة "وثيقة معتدلة"، بحسب هآرتس".

في حين يأمل المبادرون لاقتراح القانون أن يتبنى نتنياهو في نهاية المطاف الصيغة التي تتبلور في اللجنة.

كما أشارت "هآرتس" إلى اقتراحات قوانين "يهودية الدولة" التي عرضت في السنوات الأخيرة كانت تهدف إلى إلزام المحاكم بتفضيل "الهوية اليهودية" للدولة على "الطابع الديمقراطي" في القرارات حيث تتناقض "يهودية الدولة" مع "ديمقراطيتها".

ونقل عن مصدر وصف بأنه مطلع على اقتراح القانون قوله: "بدل أن يكون للقانون تأثير عملي على المحاكم، فإنه سيتحول إلى قانون اعتباري في أساسه ويهدف إلى التحديد القانوني لوجود الدولة القومية للشعب اليهودي، تماما مثلما يطلب رئيس الحكومة من الفلسطينيين الاعتراف بنا".

وتنص الصيغة التي اقترحت من قبل شاكيد ولفني على أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير القومي في إسرائيل يخص الشعب اليهودي وحده".

كما ينص الاقتراح على أن "أرض إسرائيل هي الموطن التاريخي للشعب اليهودي".
ولا يعترف القانون بكون البلاد موطناً لشعوب أخرى، كما جرى شطب البند الذي ينص على أن اللغة العربية لن تكون لغة غير رسمية.