تسود أجواء من القلق بين أهالي مدينة الطيرة في منطقة المثلث، في أعقاب توجيه اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في لواء المركز، مؤخرا، طلبا مستعجلا إلى بلدية الطيرة لتسليمها ملفات المنازل التي بُنيت دون استصدار التراخيص اللازمة. وحذرت بلدية الطيرة الأهالي في بيان عممته على وسائل الإعلام، من البناء غير المرخص وناشدتهم بالتوقف الفوري عنه، والتي كانت قد حذّرت منه في بيانٍ سابق لها شهر آذار/ مارس المنصرم من هذا العام، مُعتبرةً إياها مرحلة جديدة وخطيرة تُتبع من قبل قسم المراقبة للجنة اللوائية للتنظيم والبناء، والتي قد يترتب عليها تبعات مؤلمة ينبغي استيعابها.

وأعرب الأهالي في الطيرة عن غضبهم من عودة شبح الهدم، في ظل السياسة العنصرية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية تجاه المجتمع العربي بأسره، وعدم تسهيل استصدار تراخيص البناء. وحمّل بعض الأهالي في الطيرة، المسؤولية للبلدية، وقالوا إنها لم تودع حتى الآن الخارطة الهيكلية المقترحة للمدينة من أجل المصادقة عليها، والتي من شأنها أن تنقذ العديد من المنازل وتخرجها من دائرة خطر الهدم.

وقال نائب رئيس البلدية، حسني سلطاني، إنه من حق المواطن في الطيرة أن يبني بيتا على أرضٍ هي بملكيته الخاصة، ولا يمكن لأي قانون في العالم منعه من ذلك، لأنه لم يقم بالبناء على أرض ملك عام ولم يسرق الأرض. هناك أسباب سياسية، وسياسة عنصرية تنتهجها الحكومة ضدنا، وهذا لا يخفى على الجميع، إذ أن رأس هرم هذه المشكلة سياسة الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف أن المسؤول الآخر عن هذه القضية إدارة البلدية وعلى رأسها المحامي مأمون عبد الحي، لأن البلدية واللجنة المحلية للتخطيط والبناء هي المسؤولة عن كل ما يجري من تخطيط في المدينة، ويجب عليها تحمل المسؤولية وإيجاد الحلول للمواطن بأسرع وقت، وليس فقط التحذير من عدم الشروع بالبناء غير المرخص. لا يمكنك أن تمنع المواطنين من البناء وأنت لا تعطيهم في المقابل الحلول.

وقال سلطاني حول الخارطة الهيكلية إن بلدية الطيرة كانت من المفروض أن تسلم الخارطة الهيكلية المقترحة للجنة اللوائية في العام 2011 بعد أن تعاقدت مع المهندس عمري يلين من حيفا، من أجل إقرار الخارطة الهيكلية الجديدة للطيرة وتضم نحو 3 آلاف دونم إضافية بهدف ترخيص المنازل. وافقت اللجنة اللوائية ورصدت لبلدية الطيرة ميزانية 4 مليون شيكل من أجل العمل على الخارطة وتسليمها، إلا أن هذه الخارطة منذ نحو 6 أعوام تراوح مكانها ولم تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام، وبرأيي هذا إهمال صارخ وخطير وتقصير مقصود من قبل البلدية وطاقمها المسؤول.

وحول سبل التصدي للهدم، قال سلطاني إن المجال القضائي محدود جدا في هذه الحالة لأننا نحارب مؤسسات عنصرية، وكما أسلفت سابقا فإن سبل التصدي الأجدى نفعا هي من خلال العمل الجماهيري، اللجنة العشبية وتكاتف جميع الهيئات والقوى الوطنية في المدينة والمواطنين.

وقال القائم بأعمال رئيس بلدية الطيرة، سامح عراقي ، إن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء طلبت من بلدية الطيرة أن تسلمها ملفات ثلاثة منازل لمعالجتها بحجة البناء غير المرخص. نحن رأينا في ذلك أمرا خطيرا، وعقدنا جلسة مع المراقبة اللوائية للتخطيط والبناء واللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في هذا الصدد، وذلك للاعتراض على هذا الطلب، حيث حذرناهم وقلنا لهم أنه في الطيرة لن يهدم أي منزل، وإذا حصل ذلك فسوف تكون له عواقب وخيمة.

وتابع أنه إضافة لذلك عممنا بيانا للأهالي عبر وسائل الإعلام طالبناهم فيه بعدم الشروع بالبناء غير المرخص، وحذرناهم من خطورة ذلك، وأثبتنا للجنة أننا نعمل جاهدين من أجل وقف البناء غير المرخص.

وأضاف عراقي: نحن نحمل الحكومة كامل المسؤولية عمّا يجري في الطيرة، بسبب السياسة التي تنتهجها تجاه المواطنين، من عدم المصادقة على خرائط هيكلية توسعية، وعدم إصدار تراخيص بناء من شأنها أن تحل أزمة السكن التي يعاني منها المجتمع العربي بأكمله، إضافة إلى سياسة التمييز الواضحة، حيث تشرع السلطات ببناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات المجاورة للطيرة في حين تمنعنا من البناء.

واستطرد: نعلم الدوافع للبناء وأزمة السكن الخانقة في الطيرة، لكن نحن الآن بصدد المصادقة على الخارطة الهيكلية للمدينة التي صادقت عليها اللجنة اللوائية في المرحلة الأولى، حيث بقيت إجراءات التخطيط التفصيلية لها، ونحن نكثف الضغوط على اللجنة من أجل المصادقة عليها نهائيًا.

وأنهى عراقي أن الخارطة المصادق عليها قد جرى تقسيمها إلى 11 قسما، 6 أقسام منها جاهزة بالتمام والكمال، وفي الأشهر القادمة سوف يجري المصادقة على ستة أقسام على الأقل، وهي بمساحة ما يقارب الـ1500 دونم، وذلك من أجل تفادي أوامر هدم منازل مستقبلا.