قال وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، إن إيران لا يمكنها استخلاص معلومات من صفقة الغواصات أو التأثير عليها. وأثارت هذه الصفقة مع شركة تيسينكروب الألمانية لبناء الغواصات ضجة في إسرائيل، بعدما تبين أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، دفع قدما شراء ثلاث غواصات، وسط معارضة في الجيش، وأن محامي نتنياهو الخاص، دافيد شيمرون، يمثل مندوب الشركة الألمانية في إسرائيل.
وتطرق ليبرمان، خلال اجتماع مشترك بالكنيست للجنة الخارجية والأمن ولجنة المالية، إلى أنباء عن أن لإيران أسهم بنسبة 5% أو أقل في تيسينكروب. وقال إن كل شيء كان معروفا ولم يكن لذلك تأثير.

وأضاف ليبرمان أن كل من يطلع على بروتوكولات الكابينيت (المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية) ومجلس الأمن القومي سيرى أنه بخلاف الصراخ الذي سمعناه من وسائل الإعلام، فإن الحقائق والواقع بعيدان عما صورته الشاشات. لم يكن هناك خيار آخر أمام دولة إسرائيل.

لكن أقوال ليبرمان اليوم تتناقض مع بيانات وزارتي الأمن والمالية الإسرائيليتين. إذ أعلنت وزارة الأمن، الأسبوع الماضي، أنها لا تعرف شيئا عن ضلوع إيران في تيسينكروب. كذلك فإن رئيس الدائرة السياسية – الأمنية في الوزارة، عاموس غلعاد، قال إنه بالإمكان فحص موضوع ضلوع إيران بالشركة الألمانية.

وفي موازاة ذلك، قالت وزارة المالية، الأسبوع الماضي أيضا، إنه لم يكن لدى الجهات المسؤولة عن العقوبات على إيران أي علم حول الموضوع، وأنه بعد النشر في صحيفة يديعوت أحرونوت تم فحص الأمر بصورة أولية.
ورغم أن مكتب نتنياهو امتنع عن التعقيب، إلا أن مسؤولا إسرائيليا رفيع المستوى قال إن نتنياهو لم يكن يعرف بالشراكة الإيرانية في الشركة الألمانية.
وقالت يديعوت يوم الجمعة الماضي، إن شركة حكومية إيرانية تملك ما يقارب 5% من أسهم شركة تيسينكروب. والحديث يدور عن شركة استثمار تنشط خارج إيران تدعى IFIC، وهي بملكية حكومية وهي الشركة الوحيدة التي تستثمر أموال الحكومة في العالم، من خلال شركات تابعة لها.