صرّحت لجنة الأهالي في عكا القديمة، أنها مُصرّة على إبقاء الأطفال في الروضات الثلاث على اسم إيهاب ذياب التي يديرها أحمد سواعد، إذ أثارت قضية إغلاق الروضات استنكارًا من قبل الأهالي، الذين وجهوا إصبع الاتهام للبلدية وقالوا إنها جزء من المؤامرة والتضييق على السكان العرب بهدف مواصلة سياسة التجهيل ضاربين بعرض الحائط مصلحة أطفال المدينة العرب.

وقال أحمد سروان، ، إنّ عكا تعاني منذ سنوات من إهمال الأمور التربوية والتعليمية وخاصة للأطفال، في حين نجح أهالي عكا بإيجاد إطار تربوي على هيئة ثلاث روضات بمستوى عالٍ جدًا، وأحطنا علما بعد افتتاح السنة الدراسية بعدة أشهر أنه قد صدر أمر إغلاق للروضات الثلاث.

وأضاف أنه بعد الفحص تبيّن أنّ أمر الإغلاق الذي صدر يستند إلى أمور تقنية تافهة، والتي تمّ إصلاحها من قبل مدير الروضات. وجاء أمر الإغلاق بصورة صادمة إذ إنّ البلدية أعطت انطباعًا أنّ الروضات مرخّصة ولا يوجد أي سبب للقلق، وبعد أن اجتزنا مع أطفالنا المرحلة الأولى والصعبة، وهي تقبل الأطفال للروضات الجديدة، وإذا بنا نفاجأ برسائل مقلقة فحوها أنه يجب علينا إرسال أطفالنا لروضات أخرى إليها سجلوا على يد البلدية.

وأكد أنّ البلدية كانت على علم بعدم إصدار الترخيص للروضات، وأبلغت أنّ الوضع سيبقى على ما هو عليه، بمعنى أنّ الأطفال سيبقون في نفس الإطار.

وأشار سروان وهو ولي أمر أحد أطفال الروضة إلى أنه رغم تصريحات البلدية، إلا أنها تركتنا دون حلول في الوقت الذي احتجنا مساعدتها، وبقسوة قلب أرسلت لبعض الأهالي رسائل تبلغهم بإرسال أطفالهم إلى أطر أخرى وإلا سيتعرضون للمساءلة القانونية. عندما توجهنا لرئيس البلدية بهدف التدخُل وجهنا لموظفي قسم المعارف، الذين لا يملكون الصلاحيات لحل قضايا من هذا المستوى، ولاحقًا دعتنا لاجتماع مع نائبة مديرة قسم المعارف، ثم اكتشفنا أنّ الدعوة كانت لتغطية الأمر وعدم إحراج الرئيس، وهي محاولة لاتهام الأهالي وللتخفيف من غضبهم. بينما سعى مدير الروضات لبذل جهود بهدف افتتاح الروضات. ووصلت قضية الروضات التي تلقت أمر إغلاق إلى المحكمة، والسؤال المطروح مَن سيدفع الثمن، في ظل التقصير، ودون أخذ الاعتبار الأهالي والأطفال، وكيف يمكن أن يتأقلم الأطفال على أجواء مختلفة، بعد أن أمضوا أيامًا رائعة في الروضات بصحبة زملائهم، ويجري الحديث عن مئة عائلة، ستتضرر بسبب ما حصل لأبنائها.

واستطرد أن لجنة الأهالي قد وصلت لاتفاق لفض المعضلة إرضاءً لجميع الجهات، بحيثُ تقوم وزارة التربية والتعليم بإصدار ترخيص مؤقت للروضات وأن تقوم البلدية بتفعيلها، على أن يبقى الأطفال والمربيات والمساعدات بصفوفهن، بينما يخرج مدير الروضات أحمد سواعد من الإدارة، بينما يستطيع أن يقدم طلب ترخيص للسنة القادمة، والترخيص للسنة الحالية بشكلٍ مؤقت، والبلدية تجبي المدخولات، لكنّ البلدية لم تعطنا ردها، وهي تعمل من وراء الكواليس بشكل متناقض. وعقد اجتماع أمس الأربعاء بمبادرة موظفي البلدية، انضمت إليه المستشارة القضائية للبلدية، والتي حضرت مع مواد قانونية بهدف استدراج النقاش لقضايا القانون وعدم الخوض بالمشكلة ذاتها.

وفي النهاية عاد الأهالي للتأكيد على رغبتهم بالاستمرار، وعدم المس بالأطفال والمربيات والمساعدات.

.