تواصل بلدية أم الفحم ورئيسها الشيخ خالد حمدان العمل من أجل الانفصال عن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في وادي عارة التي تضم 7 سلطات محلية عربية (14 بلدة عربية)، والإعلان عن لجنة محلية للتخطيط والبناء خاصة بأم الفحم.

وتعتبر هذه الخطوة عملية فصل خطيرة تُفقد بلدية أم الفحم إمكانية التأثير على مسارات إستراتيجية في المنطقة بأكملها، وتمس المصلحة العامة للعرب في وادي عارة بمن فيهم أهالي أم الفحم، وتعرض الأراضي العربية للوقوع تحت نفوذ سلطات غير عربية.

تبلغ مساحة منطقة التخطيط المحلي في وادي عارة حوالي 500,66 دونما، وتتبع اللجنة الحالية تتبع لبند 19 (أ) (1) لقانون التخطيط والبناء والذي بحسبه يجري انتخاب رئيس اللجنة المحلية من قبل جميع ممثلي السلطات المحلية (17 ممثلا) وهي حالة خاصة تتميز بها لجنة التخطيط والبناء المحلية في وادي عارة بسبب وجود بلدة ضمنها عدد السكان فيها أكثر من 35 ألف نسمة وهي مدينة أم الفحم.

وما يميز اللجنة أن للرئيس صلاحيات كثيرة فيما يخص الترخيص، أوامر الهدم والغرامات وغيرها من الأمور الحساسة وذات الأهمية.

الخطير في الأمر أنه في حال جرى الإعلان عن لجنة محلية منفصلة في أم الفحم، فإنه سيجري تحويل اللجنة لتتبع لبند 19 (أ) لقانون التخطيط والبناء وبحسبه يجري تعيين الرئيس من قبل وزير المالية، ويكون للجنة 7 ممثلين فقط، كما أن هذا من شأنه أن يدفع إلى الإعلان عن منطقة تخطيط مقلصة تحوي فقط مناطق النفوذ الحالية للسلطات المحلية المتبقية في وادي عارة، والأراضي التي سيجري سلخها من منطقة التخطيط والبناء المحلية للجنة وادي عارة ستصبح تحت سيطرة اللواء بكل ما يتعلق بأوامر الهدم والهدم، وتسهيل وتسليم الأراضي لبناء مستوطنة أسيف الموجودة ضمن مخطط الكواكب السبعة.

كما أن مساحة الأراضي التي سيجري سلخها تبلغ 5 آلاف و509 دونما وتضم 268 منزلا ومبنى ستكون تحت تهديد الهدم.

ويستدل من المخططات والخرائط أن البلدات العربية في وادي عارة التي ستُسلخ منها مساحات من الأراضي ويتهدد خطر الهدم 268 منزلا ومبنى فيها هي: أم الفحم، سالم، زلفة، مصمص، مشيرفة، بياضة، معاوية، عين السهلة، عارة، عرعرة وبرطعة.

وتُهدد مساحات واسعة من الأراضي العربية بالسلخ في منطقة التواصل بين أم الفحم والبلدات العربية المجاورة، ومنها على سبيل المثال منطقة تبلغ مساحتها1231 دونما، وعدد المباني المهددة بالهدم ضمنها يبلغ 8 مبان.

وقال رئيس اللجنة الثانوية المنبثقة عن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في وادي عارة، المحامي توفيق جبارين ، إن "المخطط سبق وأن طرح قبل عام ونصف على ضوء الانتخابات في لجنة التخطيط والبناء، والتي لم ترق لرئيس بلدية أم الفحم كون مرشحه لرئاسة اللجنة لم ينجح، إلا أنه بما أن الانتخابات هي ديمقراطية فعلى الجميع أن يحترم النتائج".

وأضاف: "اعتقدنا أن الموضوع انتهى وأن الأمور عادت كسابقها، إلا أننا فوجئنا خلال الأيام القليلة الماضية بسعي رئيس بلدية أم الفحم وتشاوره مع بعض الشخصيات في المدينة من أجل فصل أم الفحم عن لجنة التخطيط والبناء المحلية في وادي عارة، وإقامة لجنة خاصة بأم الفحم".

وأشار إلى أنه "في حال انفصال أم الفحم عن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في وادي عارة، سيتم سلخ نحو 4 آلاف دونم من أراضي أم الفحم وتعريضها للمصادرة وإقامة مستوطنة عليها، حيث أن هناك مخططا مصادق عليه من قبل وزارة الداخلية منذ الثمانينات لإقامة مستوطنة على جزء من الأرض التي سوف تسلخ عن أم الفحم في حال الانفصال عن اللجنة".

وبينّ أنه "في حال انفصال أم الفحم عن اللجنة سيكون هناك 268 مبنى مهددا بالهدم، كونها تقع في أراض سوف تخرج من نطاق منطقة النفوذ التنظيمي للجنة المحلية للتخطيط والبناء في وادي عارة، وستصبح تحت سيطرة اللجنة اللوائية في حيفا، والحديث يدور عن مبان غير مرخصة وأخرى لا تقع ضمن أي منطقة نفوذ أم الفحم أو القرى المجاورة، ما يعني بأن انفصال أم الفحم عن اللجنة يعني خروج هذه المباني من مناطق نفوذ اللجنة، الأمر الذي سيعرضها للهدم الفوري والملاحقات القانونية".

وتابع أن "مخططا كهذا سيؤدي أيضًا إلى سلخ ما لا يقل عن 2500 دونم من منطقة نفوذ لجنة التخطيط والبناء في وادي عارة، ونقلها تحت السيطرة المباشرة للجنة اللوائية، وبموجب القانون أيضًا سيجري تغيير تركيبة اللجنة من قبل الحكومة وليس على غرار التركيبة الحالية، حيث يتم انتخاب الرئيس والأعضاء من قبل السلطات المحلية المشتركة باللجنة، باعتبار أن التعداد السكاني في أم الفحم يفوق 25 ألف نسمة".

وحذر من أن "المخطط سيؤدي كذلك إلى فصل كامل بين مدينة أم الفحم والأراضي التي يملكها أهاليها في منطقة وادي عارة، ناهيك عن عرقلة وتخريب المصادقة على المخططات الهيكلية والتفصيلية التي يجري إعدادها في هذه الأيام بأم الفحم وبلدات وادي عارة، نظرًا لأن الكثير من المخططات تشمل مناطق خارجة عن نفوذ هذه البلدات، لكنها تقع ضمن منطقة نفود لجنة التخطيط والبناء بوادي عارة".

وقال جبارين: "يبدو أن رئيس بلدية أم الفحم ليس على دراية بكل الأرقام المذكورة والنتائج الخطيرة التي ستحدث حيال ذلك، وبحسب اعتقادي فإن الموضوع لم يدرس بالشكل الكافي من الناحية المهنية والقانونية، ومن هذا المنطلق أرى بأنه عندما يتمعن رئيس بلدية أم الفحم بالأرقام والمعطيات المذكورة سيتراجع عن مخطط الفصل".

وشدد أنه "في حال انفصال أم الفحم عن اللجنة، فذلك سيؤدي إلى تقطيع التواصل التخطيطي والسياسي والجغرافي والاجتماعي بين بلدات وأهالي وادي عارة، ومن ناحية أخرى إضعاف الوزن النوعي والكمي للمنطقة كوحدة واحدة وقوية، لا سيما وأن اللجنة تقوم بعملها على أكمل وجه من أجل الحفاظ على أراضي وادي عارة ومواجهة أي مخططات من شأنها أن تمس بها".

وأنهى أن "السبيل لمنع انفصال أم الفحم عن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء، يكفي بقراءة رئيس بلدية أم الفحم هذه المعطيات التي بحسب اعتقادي غابت عنه ولم توضع أمامه".

وقمنا الاتصال إلى رئيس بلدية أم الفحم، خالد حمدان، للحصول على تعقيبه، لكنه يتواجد خارج البلاد كما أعلمنا، وسنقوم بنشر رده فور وصوله.