علقت مصر رسميا الأحد 27 نوفمبر/ تشرين الثاني على ما تردد في وسائل الإعلام عن إرسال القاهرة لقواتها إلى سوريا لدعم نظام بشار الأسد هناك، ونفت الخارجية المصرية أي وجود عسكري لها على الأراضي السورية.

وجاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، رداً على ما نقلته بعض الصحف العربية والإسرائيلية، عن وجود عسكري مصري على الأراضي السورية.

وفي وقت سابق اليوم، ذكر موقع "ديبكا" الإسرائيلي، أن طيارين مصريين يشاركون حالياً قوات النظام في سوريا والقوات الروسية، في قصف مواقع المعارضة السورية المسلحة.

والخميس الماضي، قالت صحيفة "السفير" اللبنانية (خاصة قريبة من حزب الله)، إن "مصر أرسلت منذ 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، طلائع عسكرية مصرية إلى سوريا، تتكون من 18 طياراً، انضموا إلى قاعدة حماة الجوية (وسط سوريا)".

وفي أول ردٍّ رسمي، اليوم، قال متحدث الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، إن "الوجود العسكري المصري في الأراضي السورية مزاعم لا أصل لها إلا في خيال من يروجون لها، وهدف الترويج لتلك الشائعات معروف، ولا يخفى على أحد (دون توضيح هذا الهدف)".

وأكد أبوزيد "على التزام مصر بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول". مضيفاً: "هناك إجراءات دستورية وقانونية ينبغي اتخاذها قبل إرسال أي جندي أو معدة مصرية خارج حدود الدولة".

وأوضح المتحدث أن "تلك الإجراءات لا تتم في الخفاء أو دون إعلام الشعب المصري بأهداف أي خطوة من هذا القبيل".

والخميس الماضي، نفى مصدر عسكري مسؤول بالجيش المصري، لـ"الأناضول"، إرسال قوات عسكرية من بلاده إلى سوريا، لكن النفي الصادر اليوم عن الخارجية المصرية هو الأول رسمياً.


تأييد الجيش السوري

وتنص المادة 152 من الدستور المصري، على أن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني (مجلس مُكلف بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها)، وموافقة مجلس النواب (البرلمان) بأغلبية ثلثي الأعضاء".

وتقول المادة ذاتها أيضاً إنه "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة (مجلس مُكلف بقيادة غرفة العمليات الرئيسية للقوات المسلحة في حالة الحرب)، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني".

ومنتصف الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي "صراحة"، تأييده للجيش الوطني السوري (الداعم لبشار الأسد)، خلال مقابلة مع قناة "آر بي تي" التلفزيونية الرسمية في البرتغال، رداً على سؤال حول إمكانية إشراك قوات مصرية في عمليات سلام خارج البلاد.

أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتفق اللواء علي المملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني (المخابرات) في نظام بشار الأسد، مع نظيره المصري، اللواء خالد فوزي، على تعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب الذي يتعرض له البلدان"، حسب ما نقلته وكالة أنباء النظام السوري (سانا).

ويأتي الحديث عن التقارب المصري مع النظام السوري في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية‭‭ ‬‬السعودية توتراً بسبب تباين مواقف البلدين من الأزمة السورية.
حيث ترى القاهرة أن الحل السياسي الذي يشمل جميع الأطراف هو السبيل لإنهاء الصراع الدائر في سوريا منذ مارس/آذار 2011، بينما ترى الرياض ضرورة رحيل رئيس النظام بشار الأسد من السلطة أولاً.

ولخَّص الرئيس السيسي في أغسطس/آب الماضي الموقفَ المصري من الأزمة السورية، وقال إنه يستند إلى خمسة مبادئ هي: "احترام وحدة الأراضي السورية وإرادة الشعب السوري، وإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة، ونزع أسلحة الميليشيات والجماعات المتطرفة، وإعادة إعمار البلاد، وتفعيل مؤسسات الدولة".

وظهر الخلاف المصري‭‭ ‬‬السعودي للعلن، الشهر الماضي، عندما صوّتت القاهرة لصالح مشروع قرار روسي بشأن سوريا في مجلس الأمن، وهو المشروع الذي عارضته الرياض بشدة، ولم يحظَ مشروع القرار بالتأييد الكافي لتمريره.