ذكرت صحيفة "لوموند" أن نوابا فرنسيين قدموا مشروع قرار حول إقالة رئيس الجمهورية فرانسوا هولاند بسبب كشفه عن تفاصيل الخطة الفرنسية الأمريكية ضد الحكومة السورية عام 2013.

أبلغ رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) كلود بارتلون ممثل رئاسة الجمهورية لدى البرلمان، بتقديم مشروع قرار حول إقالة الرئيس فرانسوا هولاند بسبب إفشائه معلومات سرية.

وأوضحت صحيفة "لوباريزيان"، الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني، أن 79 نائبا من الجمعية الوطنية وقعوا على الاقتراح، علما بأنه من الضروري أن يؤيده على الأقل 58 من أعضاء الجمعية تمهيدا لطرحه رسميا للنظر فيه من قبل البرلمان.

ومن بين الموقعين على الوثيقة، رئيس كتلة حزب "الجمهوريين" كريستيان جاكوب، الذي قدم المشروع رسميا، ورئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون. ويتوقع حزب "الجمهوريون" المعارض أن ينضم للفريق الداعم لهذه الوثيقة العشرات من أعضاء الكتل البرلمانية الأخرى.

وأصدرت كتلة حزب "الجمهوريون" بيانا حول أسباب طرح مشروع القرار بإقالة هولاند،  موضحة أن القرار اتخذ "انطلاقا من الإيمان الراسخ لدينا بأنه لا يمكن للرئيس، وليس لديه الحق في أن يقول أي شيء يريده، وذلك نظرا لمسؤولياته كرئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة".

وتقتضي القواعد الخاصة بعملية إقالة الرئيس إبلاغ الرئيس نفسه ورئيس الوزراء بطرح أي مبادرة بهذا الشأن في البرلمان.

وتأتي المبادرة بإقالة هولاند باعتبار أن الرئيس كشف عن معلومات تعتبر من أسرار الدولة في كتاب نشر بعنوان صارخ: "الرئيس لا ينبغي أن يتحدث هكذا".

وأوضحت صحيفة "لوموند" أن الطلب بإقالة الرئيس جاء على خلفية كشفه في مقابلة صحفية دخلت في قوام الكتاب المذكور، عن تنفيذ عمليات تصفية متطرفين خارج الأراضي الفرنسية، وعن الخطة الفرنسية الأمريكية الفاشلة للتدخل في سوريا بعد أزمة استخدام الأسلحة الكيميائية عام 2013. وكانت الصحيفة قد نشرت في أغسطس/آب الماضي تفاصيل هذه المقابلة، الذي تحدث فيها هولاند عن مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عندما كان مستعدا لإعطاء الأمر ببدء الهجوم في سوريا. كما عرض هولاند آنذاك على الصحفيين وثيقة سرية تبين الجدول الزمني للعملية العسكرية المخطط لها، والتي تراجع عنها أوباما لاحقا.

يذكر أن إجراءات إقالة الرئيس وفق المادة الـ68 من الدستور الفرنسي، تم تحديدها بشكلها الحالي في عام 2014. وحسب القوانين الفرنسية، لا يمكن إقالة الرئيس إلا في حال تقاعسه عن أداء مهماته "بشكل يتعارض بوضوح مع التزاماته المنصوص عليها" في الدستور.

وفيما يخص مصير مشروع القرار، فسيحدده المكتب المعني بهذه الشؤون في البرلمان. وفي حال اعتبر هذا المكتب أن المبادرة صالحة قانونيا، من حيث شكلها ومضمونها، فسيتم تسليمها للجنة النيابية المعنية بالشؤون القانونية في الجمعية الوطنية. وفي حال بدء عملية إقالة الرئيس فعلا، يتعين على مجلسي البرلمان تشكيل "محكمة عليا" لاتخاذ القرار النهائي.

ومن اللافت أن رئيس الوزراء السابق، فيون، اعترف بأنه لا يأمل في نجاح هذه المبادرة، لأن تمريرها يتطلب تأييد أغلبية نواب البرلمان، فيما يعجز اليمينيون عن ضمانها. ومن اللافت أن تقارير صحفية ذكرت قبل أيام، أن القوى اليمينية، زادت من ضغوطها على هولاند، من أجل حمله على التراجع عن قراره الترشح لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات المقررة العام المقبل.

يذكر أن كتاب "الرئيس لا ينبغي أن يتحدث هكذا" صدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأعده الصحفيان، جرار دافي وفابريس لوما، على أساس مقابلات مع هولاند.

ويتضمن هذا الكتاب عددا من الاعترافات المثيرة للجدل، بما في ذلك إقرار هولاند أنه أمر الاستخبارات الفرنسية بتصفية "جهاديين" في الخارج.

وفي مقابلة أخرى نشرت في الكتاب نفسه، وصف هولاند قراره السابق بأنه "ضرب من الخيال"، موضحا أن الحديث كان يدور عن التجسس على المتطرفين و"تحييدهم".