بعد توجه جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" للقضاء، تراجع المجلس المحلي في عيلبون عن موقفه واضطر إلى إلغاء تعيين موظفة تربطها قرابة عائلية وثيقة بأحد أعضاء المجلس.
وكانت الجمعية قد توجهت لمحكمة العمل اللوائية في الناصرة بعد أن استنفذت كافة الإجراءات مع المجلس ووزارة الداخلية، وتوجهت بطلبها مرارا دونما استجابة.
محكمة العمل اللوائية أصدرت أمراً احترازياً يقضي بتوقيف الموظفة عن العمل حتى انتهاء الإجراءات القانونية، مما اضطر المجلس إلى إلغاء التعيين.
في قراره النهائي، قال قاضي محكمة العمل أنه حري بمجلس عيلبون المحلي أن يستخلص العبر من ثلاث ملفات قدمتها الجمعية ضده تتعلق بتعيين أقارب دون التوجه إلى اللجنة المختصة بذلك في وزارة الداخلية. كما واستهجن القاضي ادعاء مجلس عيلبون ضد الجمعية وتشكيكه بنواياها، وقال إن على المجلس التيقن من سلامة وقانونية التعيينات بدلا من تقديم إدعاءات لم تثبت صحتها.
بدورها تؤكد جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، أنها ماضية في متابعة عمل السلطات المحلية بغية تعزيز أسس الإدارة السليمة، ترسيخ مبدأ سيادة القانون و ملاحقة الفساد المتفشي، لا سيما اعتماد الإعتبارات الشخصية والعائلية بدلاً من تلك المهنية.
[email protected]
