في أعقاب توجه شركات مركزيّة في سوق الهواتف الخليويّة لوزارة الاقتصاد بشأن العوائق التنظيميّة والتي لا تتيح استيراد هواتف خليويّة مجدّدة إلى اسرائيل، أعلن مؤخراً مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، عميت لانغ، عن اقرار اجراء جديد يلغي العوائق ويفتح السوق لاستيراد هذه الهواتف. ويشار إلى أنّ هذا العائق التنظيمي حال لغاية اليوم دون تطور سوق الهواتف الخليويّة، ومن شأن الغاء هذا العائق خفض أسعار الهواتف الذكية بعشرات النسب.

ويذكر أنّه يتم استيراد أكثر من ثلاث ملايين هاتف جديد سنويّاً إلى اسرائيل، ويبلغ حجم الاستيراد السنوي ما يقارب ثلاثة مليار شيكل. الاجراء الجديد الذي أقر يتيح بيع هواتف مجدّدة، الأمر الذي من شأنه خفض الأسعار بشكل حاد.

الهاتف المجدّد هو الهاتف الذي أرجع إلى البائع لأسباب متنوعة. وتعمل الشركة المنتجة على تجميع هذه الهواتف وتحويلها إلى هواتف مجدّدة عن طريق خط انتاج خاص. شركة ابل، على سبيل المثال، تحوّل الهواتف المجدّدة لهواتف شبيهة بجودتها بالهواتف الجديدة بعد تغيير البطارية وأجزاء اضافيّة.

وتعتبر الهواتف المجدّدة شائعة في دول عدّة في أوروبا وهي أرخص بكثير من الهواتف الجديدة وتعد بديلاً من حيث عمر المنتج وأيضاً جودته.

وعملت وزارة الاقتصاد والصناعة مع معهد المواصفات وممثلو الشركات ذات الصلة على تغيير الاجراءات التنظيميّة المتشدّدة واقرار اجراء جديد يتيح دخول هواتف مجدّدة إلى السوق تتوافق مع المعايير المطلوبة. هذا الاجراء سيمكن مستوردين اضافيّين من استيراد هواتف بجودة عالية.

ووفق التقديرات، فانّ تطور سوق الهواتف المجدّدة من شأنه خفض أسعار الهواتف بعشرات النسب. ويبلغ حجم استيراد الهواتف الخليويّة أكثر من 3 مليار شيكل سنويّاً، ويفوق عدد الهواتف المستوردة 3 ملايين هاتف سنويّاً.

مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، عميت لانغ: "معالجة عوائق الاستيراد في عدّة مجالات اجباريّة من أجل خلق منافسة وتوسيع تشكيلة المنتجات واتاحة منتجات بأسعار متنوعة لخدمة المستهلك. نحن ملزمون بتوفير الامان للجمهور، وطالما أنّ العائق غير مرتبط بهذا العامل، سنحرص على ازالته".​