المحامية نسرين عليان: الشرطة تعترف بممارسة سياسة الاغلاقات للطرق وفق معايير تمييزية قومية لكنها تتذرع بحجج واهنة والنتيجة هي مس خطير بحقوق السكان الأساسية!

ردت الشرطة الاسرائيلية على رسالة المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن، حول منع السكان الفلسطينيين من المرور في حارة اليهود، بطريقهم للوصول الى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، ان اغلاق بعض المداخل وتحويل الطرق في البلدة القديمة بالقدس هو أمر اجرائي يتم تنفيذه كل ايام السنة، وخاصة في فترات الاعياد والمناسبات التي يتم الاحتفال بها في القدس. وردت الشرطة في رسالتها ان هذا الأمر يتم بحجة الحفاظ على أمن وأمان السكان والزوار والسياح في القدس، وتذرعت انه يأتي لمنع الاحتكاكات بين المجموعات والجماهير المختلفة، بادعاء المحافظة على الأمن العام وسلامة الجمهور.

وقالت المحامية نسرين عليّان، ان الشرطة تعاملت بشكل غير قانوني مع المصلين الذين كانوا يقصدون الوصول الى المسجد الأقصى لأداء الصلاة، بحيث منعتهم من الدخول من الطريق القصيرة عبر حارة اليهود، واجبرتهم على المرور بطرق أخرى تزيد المسافة عليهم بشكل كبير، خاصة وان بينهم اشخاص كبار في السن يصعب عليهم السير لمسافات طويلة.

وعقبت عليّان على رد الشرطة الاسرائيلية، بأن الشرطة تعترف بممارسة سياسة الاغلاقات للطرق اعتمادًا على ممارسة التمييز القومية ضد السكان الفلسطينيين، لكنها تتذرع بحجج واهنة، ومن الواضح ان سياسة الحظر التي تتبعها تتم بشكل انتقائي، تمس بحرية التنقل داخل البلدة القديمة، وتصنف كل العرب والمسلمين القادمين للصلاة على انهم مشبوهين بالاجرام، وبدلا من التمسك بهذه الحجج يجب على الشرطة تأمين الأمن والأمان للمصلين والزوار القادمين للمسجد الأقصى، عبر كل الطرق المؤدية اليه، لا فرض حظر ومنع استخدام بعض الطرق بشكل خاص، وتحويل بعض شوارع القدس القديمة الى مناطق ممنوع الدخول اليها وفقا لقومتيك ودينك. 

وجاء في رد الشرطة ان هذا النهج قائم طوال العام، وليس فقط ايام الجمعة في شهر رمضان. ومن الافادات التي وصلت جمعية حقوق المواكن اكد  عدد من الزوار الذين منعوا من الدخول في شوارع وازقة البلدة القديمة،  ان أفراد الشرطة قالوا لهم وللناس بشكل واضح انه ممنوع مرور السكان العرب من حارة اليهود. هذا النهج خطير جدًا، ويقلّص حرية التنقل لأهالي القدس العرب، كما يتم في انظمة ظلامية.

وتؤكد جمعية حقوق المواطن رفضها الشديد لهذه السياسة التمييزية،الموجهة ضد المصلّين الذين يأتون للمسجد الأقصى بهدف الصلاة واقامة الشعائر الدينية، التي تمس بشكل خطير بحرية العبادة وممارسة الصلاة في الأماكن المقدسة والوصول اليها، وتناشد الشرطة باعادة النظر في هذه السياسة العنصرية التمييزية، والعمل على تأمين أمن وأمان جميع اهالي وزوار القدس، لكن ليس من خلال وسائل قمعية تنتهك حق المصلين بالوصول الى اماكن العبادة واداء الفروض الدينية.