مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو تغيرت فيها الكثير من المعطيات ومنها صلاحيات الرئيس على الرغم من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية الجمة. قناة "العربية" استعرضت أبرز هذه الصلاحيات والتحديات من على مكتب الرئيس المصري القادم ولو افتراضياً، بتقنية 3D. فالرئيس الجديد لديه توقعات تفوق الحد وطموحات سقفها السماء وصلاحيات محدودة بالدستور.

على مكتبه ملفات داخلية عاجلة وأخرى ملحة.

داخلياً الأمن أولاً وقبل كل شيء، فثلاث سنوات من الثورات والحراك في الشارع أدت لجمود في الاستثمارات والأعمال وتأزم اقتصادي.

أيضاً هناك ملفات خدمية مختلفة، فالكهرباء تقطع بشكل يومي وشبكة الطرق متهالكة والبلاد على وشك الدخول في أزمة مياه حقيقية بسبب سد النهضة الإثيوبي.

على رأس جدول الأعمال ملف المصالحة، فرغم حرص المرشحين على التأكيد على أن لا عودة للإخوان، إلا أن الفائز يدرك أن الإقصاء الكامل للجماعة أمر من الصعب تحقيقه وعليه فإن المصالحة قد تكون لا مفر منها إن عاجلاً أو آجلاً.

وخارجياً سيستثمر الرئيس فوزه في الانتخابات لدعم شرعيته، فعلاقات مصر بدول العالم تأثرت بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي حتى إن الاتحاد الإفريقي الذي كانت مصر من بين مؤسسيه جمد عضويتها. فالجمهورية الجديدة ستكون بحاجة لاعتراف دولي. لكن هل يقدر الرئيس الجديد على تحمل هذه الأعباء؟؟

الدستور الجديد يحد إلى درجة كبيرة من صلاحيات الرئيس ويقتسمها معه رئيس الوزراء والبرلمان.

فالرئيس الجديد لا يعلن الحرب أو يرسل قوات في مهمة قتالية في الخارج من دون موافقة البرلمان بأغلبية الثلثين.

موافقة البرلمان أيضاً مطلوبة عند إعفاء الحكومة من منصبها بل حتى عند إدخال تعديل وزاري. كما يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان معاً على تنفيذها. وهو لا يفرض حالة الطوارئ إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.