قالت مصادر اسرائيلية ان قرارات الكابينيت التي صدرت فجر اليوم لا تحمل انعطافة نوعية وانما تواصل العقوبات الجماعية "المحسوبة" في الضفة الغربية خشية انقلاب الامور ميدانيا والتسبب في ردة فعل غير متوقعة.
وتتبنى قرارات الكابينيت مقترحات جنرالات الجيش والامن للحفاظ على مستوى معين من العقوبات وعدم الانجرار وراء شعارات متطرفة تكسر قواعد اللعبة الراهنة.
وتعقيبا على ذلك وصف مراقبون " انصياع " وزير الجيش افيغدور ليبرمان لتوصيات هيئة الاركان بالقول ان هيئة الاركان سحبت ليبرمان الى البراغماتية وان ليبرمان لم ينجح في سحب الجيش نحو الراديكالية بالمفهوم اليميني المتطرف الذي كان يدعو اليه وهو في المعارضة.
أما الوزير جلعاد اردان فقال: وقت محمود عباس انتهى ويجب عدم التعامل معه أو مع المحيطين به انه شخصية مهمة.
من ناحيته قدم الوزير المتطرف نفتالي بينيت عدة اقتراحات تدعو الجيش لخلع القفازات (وكأن جيش الاحتلال لم يخلعها بعد ) وصب جام الغضب على السكان ، الا ان اقتراحاته جوبهت بالرفض.
وتتلخص قرارات الكابينيت في سحب تصاريح العمل من عائلة منفذ العملية وهدم المنازل وفرض طوق عسكري على بلدة او حصار على منطقة بكاملها.
[email protected]
