أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الاثنين أنه "كشفت الشرطة، وحدة تحقيقات قطرية، عن ملف قضية نصب واحتيال وتبييض اموال في سياق خدمات القوى العاملة بمبلغ يقدر بمئات ملايين الشواقل، هذا وكانت الشرطه مع سلطة الضرائب والتأمين الوطني ومكتب وزارة الاقتصاد والصناعة وغيرهم قد قاموا صباح اليوم الاثنين الباكر بحملة مداهمة وتفتيش مع اعتقال 19 مشتبهًا وتوقيف عدد آخر إضافي ، سكان منطقة تل أبيب ومركز البلاد، للتحقيقات الجارية مع العزم على طلب تمديد فترة اعتقالهم خلال ساعات نهار اليوم في محكمة الصلح في ريشون لتسيون وذلك انسجاما مع تطورات التحقيقات وعلى ذمتها".

وأضافت السمري: "هذا وخلال مداهمة قوات الشرطة المعززة والمشتركة منازل ومكاتب المشتبهين تم ضبط وثائق ومواد مختلفة ذات الصلة وكذلك ممتلكات وعقارات وحسابات مصرفية بغرض مصادرتها لاحقا، كما ووفقا للشبهات تواصل عدد من العناصر المشتبهة،  قسم من ضمنهم يعمل في مجال منح خدمات قوى بشرية عاملة مع جهات تملك محلات مرخصة لمنح خدمات صرافة وعملات وحتى أن أحدهم يتداول في البورصة كشركه عامة، مشكلين معا اسلوب ممنهج تخلله رفع تقارير كاذبة حول صفقات ملفقة وكذلك أخرى مع مبالغة فيها  اضافة الى تقديم فواتير حسابات وهمية وتحويل عملات وغيرها من اعمال النصب والاحتيال متآمرين سعيا وراء جني أرباح باهظة محتالين على سلطات الضرائب والتأمين الوطني ومكتب الاقتصاد الذي هو أحد المسؤولين  المركز يين عن القوى البشرية العاملة بحيث ان مجمل المبلغ الذي حصل عليه المشتبهون نصبًا واحتيالا يفوق الـ200 مليون شاقل والتحقيقات جارية".