عرض مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، عميت لانغ، اليوم دور الوزارات الحكوميّة في عمليّة تطبيق الاصلاحات في مجال الاستيراد ومراحل تقدّمها ومدى تأثيرها على الجهاز الاقتصادي والمستهلكين، وذلك في اطار المؤتمر المشترك الذي أقامته وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجاريّة، بمشاركة العديد من المسؤولين الحكوميين. وكان لانغ قد ترأس لجنة عيّنت لبحث المعيقات أمام الاستيراد وتمّ تبني توصياتها من قبل الحكومة. وتتضمن الاصلاحات تسهيلات كبيرة في عمليّة فحص المنتجات المستوردة وتحويل مسؤوليّة فحص جودتها للمستوردين وزيادة الرقابة في الأسواق وادارة المخاطر بشكل أكثر نجاعة.

ووفق النتائج التي عرضها لانغ فانّه في أعقاب الاصلاح في منتجات المواصلات، فانّ الاجراءات البيروقراطيّة للحصول على مصادقات ورخص للاستيراد انخفضت في السنة الأخيرة ب-45% والوقت اللازم للحصول عليها تقلص ب-70%. ومن المتوقع أن تؤثر الاصلاحات الاضافيّة على تكاليف استيراد منتجات الاتصالات اللاسلكيّة والتي تصل قيمتها إلى 13 مليار شيكل، ومستحضرات التجميل التي تباع في السوق المحلي بما يقارب 8 مليار شيكل سنويّاً ومنتجات الكهرباء التي تصل قيمتها إلى 6 مليار شيكل سنوياً.

وقال لانغ إنّ وزارة الاقتصاد عملت في السنوات الأخيرة على ازالة أكثر من 60 معيار شكلت عوائق أمام الاستيراد، كما تمّ الغاء وجوب فحص أكثر من 270 طلب خاص وفق المواصفات الرسمية والتي تمّ تحويلها إلى مسار افادات المستوردين. وتدرس الوزارة حاليّاً امكانية فتح قطاع فحص المواصفات للمنافسة، نظراً لأنّ فحوصات المواصفات للمنتجات المستوردة تجرى اليوم فقط من قبل معهد المواصفات.

ووفق داني طال، مدير دائرة الاستيراد في وزارة الاقتصاد والصناعة، فانّ الحديث يدور حول تغيير جوهري في سياسة الاستيراد وسيكون لذلك تأثير كبير على أسعار المنتجات المستوردة وعلى المنافسة وغلاء المعيشة.

ويذكر أنّه بالتوازي مع تطبيق توصيات لجنة لانغ في مجال الاستيراد تعمل دائرة الاستيراد على تنويع مصادر الاستيراد واعطاء مصادقات للاستيراد وحل التعقيدات البيروقراطية وغيرها.